بيان عن إصرار الحكومة الفرنسية على تولّي اغتصاب المساجد والأوقاف
آخر على الأقل، وكانت الحكومة في أغلب الأحوال لا تقبل فيهم قدح القادحين وشكاية المشتكين ما داموا يوالونها ويعينون موظفيها على اختلاف نواحي الوظيف الدولي الاستعماري على مهام الاستعمار.
وإن أنسى لا أنسى نص برقية تعزية من مفتي مات من ثلاث سنين، قال المعزي في تعزية ذلك المفتي: إنه كان يعين السلط الثلاث العسكرية والمدنية والقضائية على مهامها. فالوظيف الحقيقي للموظفين الدينيين في مساجد المسلمين بالجزائر هو هذا الذي
اعترف به هذا المعزي في التعزية من خدمة الاستعمار والقائمين به.
شرعت فرنسا الاستعمارية في الاستيلاء على كل ما هو إسلامي من معابد ومساجد وأوقاف ورجال دين بعد الاحتلال بقليل، وأول قانون صدر بهذا الغصب والاستيلاء، وإبعاد المسلمين عن شؤونهم الدينية وتحويلها إلى حكومية كان في سبتمبر 1830م ومن هذا التاريخ والمسلمون يطالبون برفع هذه المظلمة عن دينهم، وبإنصافهم ومعاملتهم معاملة أهل الدينين العايشين معنا النصارى واليهود، والحكومة الاستعمارية تأبى هذا الحق، وتصر على إنكاره وجحوده، والأمة بدورها لم تسكت عن المطالبة بهذا الحق متى سنحت لها فرصة بالمطالبة بحقها في حرية دينها.
طالب النواب بذلك قديما بواسطة الوفود التي كانت تفد إلى فرنسا للمطالبة بالنَّصفة، وتحسن حالة المسلمين الجزائريين قبل الحرب.
وطالبوا داخل المجالس النيابية الجزائرية على اختلافها في المجلس الحالي، وفي المجالس العمالية وطالبت الأمة بواسطة حركتها السياسية والاجتماعية، وطالبت جمعية العلماء مطالبة منظمة مستمرة، نشرت لذلك النشريات باللغتين الفرنسية والعربية، وأوفدت الوفود الكثيرة لمقابلة رجال الحكومة في فرنسا وفي الجزائر، مطالبة بكل ذلك بتطبيق قانون فصل الدين الإسلامي عن الدولة إلى أن شرع البرلمان الفرنسي قانون المجلس الجزائري في
ص ٣٦٠