مقالات الشيخ العربي التبسي — الصفحة ٣٥٦

بيان عن إصرار الحكومة الفرنسية على تولّي اغتصاب المساجد والأوقاف أملاكها، وعاملته معاملة الأملاك الحكومية المستعملة في مصالحها ووضعت فيها موظفين حكوميين خاضعين لما يخضع له جميع الموظفين لإدارة الحكومة الاستعمارية، يسيرون سيرة الموظفين، يرتفعون في مدراج ،الحظوة، وينالون الأوسمة الحكومية، إذا أحسنوا السيرة مع الاستعمار والمستعمرين، وينحدرون إذا أساءوا خدمة الإدارة، وقد يعزلون عن وظائفهم، إن أغضبوا السياسة أو أغضبوا القائمين عليها. وهؤلاء الموظفون بالمساجد الحكومية أصناف أعلاهم المفتي، ويوجدون أين يوجد حكام العمالات أو نوابهم في الدوائر وأدنى من هؤلاء أئمة الصلاة بهذه المساجد، وتحتهم مخلوقات أخرى، وهؤلاء جميعا تسميهم الحكومة الاستعمارية مباشرة في هذه الوظائف الدينية، ومؤهلات هؤلاء الموظفين لهذه الوظائف الدينية، استأثرت الحكومة الاستعمارية يعلمها ولا يشترط لهذه الوظائف شهادات علمية ولا دراسية في معهد إسلامي يتخرجون منه، ولا يلزمون قانونيا بالاستقامة وحسن السلوك الإسلامي لا قبل التوظيف ولا بعده. العاقبة المنطقية والنتيجة الحتمية لهذه الحملة المنكرة العامة الشاملة على المساجد التي شملتها هدما ونصبا أمور منها: 1) قلة المساجد في القطر الجزائري بصفة عامة وخلوها منها أصلاً في بعض الجهات وللتدليل على ذلك أذكر مثالين: أ) مدينة باتنة الكبرى وهي عاصمة دائرة من الدوائر التي يتركب منها القطر الجزائري بها نائب العامل وجنرال فيلق من الفيالق ومحكمة وثانوية ومدرسة للتعليم الثانوي، هذه المدينة التي يتجاوز سكانها وسكان القرى المتصلة بها عشرات الآلاف ليس بها مسجد لا للجمعات ولا للجماعات، وبها موظف ديني حكومي هو من جملة أئمة المساجد الحكومية، يحمل اسم إمام وتظهره الحكومة متى احتاجت إلى مظهر لجمع ممثلي الديانات، ويصلي على أموات المستشفيات!. 359
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.