(43) فصل الدين عن الدولة قضية ولا قاضي لها «3»
انتظرنا كما انتظر الناس ما سيقال عن قضية فصل الدين الإسلامي عن الدولة بلسان رئيس المجلس الجزائري أو بلسان غيره، وقد تعودنا أن نسمع الحديث عن هذه القضية في موقفين أو موسمين افتتاح دورات المجلس، أو توديع الرسميين لباخرة الحجيج في موسم الحج، واستقر في أذهان الجزائريين المسلمين أن الحديث عن القضية «إما» عنوان الاعتناء بها، أو تسكين للرأي العام المطالب بالاعتناء بها.
وفي هذه الدورة سكت الرئيس لاكيير عن القضية وسكت قبله الوالي العام عنها وقال الناس : أهناك جديد في سماء القضية الدينية ؟ أم أن المتكلم عنها والسامع إليها من قريب أو بعيد ملوا الاشتغال بموضوع حظه في الجزائر الحديث عنه والوعد به؟ وكادت هذه القضية الدينية تأخذ عنوان قضية ولا قاضي لها.
حدثني أحد قراء الصحف الفرنسية أن كلا من خطابي الوالي العام والرئيس الاكبير» خلا من التعرض للقضية، واختلف الناس في سكوت الخطيبين عنها، أمصادفة كان السكوت أم باتفاق؟ اشتدت الحيرة وكثرت الظنون حتى وزع المجلس نشرة بعنوان: الدورة العادية الجارية وفي صفحة 12 منها وفي أول سطورها كتب ما يلي» السيد القاضي مندهش من أن الرئيس لم يشر في خطابه إلى مسألة الديانة ويشاركه في هذا الاندهاش السادة: أبو شنافة، ساطور، بن عبيد، أما شرقي وهو رئيس لجنة الديانة، والأخضري معه فلا يريان وجها لهذا الاندهاش ويذهبان إلى أن التريث فيه مصلحة للقضية، ويصرح رئيس اللجنة بأن هذه اللجنة لم تنته بعد من دراسة تقرير السيد مصباح ، وشرقي يشك في إمكان إثارة القضية أمام المجلس في هذه الدورة. أما السادة المندهشون فهم من جملة الأمة العاجزة عن تغيير منكر تسلط الحكومة على الدين الإسلامي، وكل ما يستطيعون فعله هو أن يقول أحدهم القضية تهم جميع المسلمين،
285
ص ٢٨٢