مقالات الشيخ العربي التبسي — الصفحة ٢٧٣

القسم الأول 5) يقول المقرر في ص: 25 إن العمل بقانون سنة 1905م و 1907م يدعو إلى التخوف من تعدد الجمعيات للمسجد الواحد، أو للبلد الواحد، وبذلك يعيش الناس في المنازعات بين الجمعيات، ويرى أيضا أن كثرة الجمعيات يجعل كل مسجد من المساجد التي لها جمعية دينية تترتب عنه مفاسد، لذلك ينبغي تقليل الجمعيات بحصرها في عدد قليل، ويرى أنّ ذلك التقليل يعين على الوفاق وترك المنازعات. ويقول طلاب فصل الدين عن الدولة إنه لا خوف من العمل بقانوني سنة 1905م و 1907م إذا شمل تنظيم فصل الدين عن الدولة المكلف به المجلس الجزائري تعيين يوم معين لانتخاب الجمعية، ومكان معين هو المسجد، وكان الناخبون هم المصلون بذلك المسجد يوم الجمعة، وأخذنا بالنظرية الإسلامية التي تعد وجودهم في ذلك المسجد وقيامهم به نيابة عن جميع المسلمين أين كانوا أقول: كان هذا التنظيم دافعا لجميع المخاوف التي يتوقعها المقرر ، لهذا ينبغي العمل بالقانونين، وينبغي للمجلس الجزائري أن ينظم هذا التنظيم المشار إليه، وبذلك تعمر المساجد بأهلها، إن كان لابد من تدخله في التشريع الداخلي للدين الإسلامي، وإن كان الحق والعدالة وحرمة الأديان، وتحقيق معنى اللائكية في الدولة توجب على الدولة وفروعها أن لا تتعاطى شيئا من التشريع الداخلي للأديان كلها، وقد فعلت ذلك بالنسبة للدين المسيحي واليهودي). (*) البصائر : عدد 208، 1 ديسمبر 1952م. 276
ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.