القسم الأول
إلى القول بأنها معلمة العالم حقوق الإنسان فيما مضى وأنها الآن من حراس حريات الشعوب وأنها طيبة النفس بالتوفيق والتوقيع على كل مبدأ أو قانون يعين على حرية أي شعب، أو يمهد السبيل إلى التحرير وفي الوقت نفسه تنكر على الجزائر هذا الحق، وتمنع الجزائريين من معابدهم، وتنتزع منهم الأموال المرصدة للمساجد والتعليم، وتتولى هي رغم أنوفهم، ورغم مبادئ الديمقراطية العالمية تسمية رجال الدين وتجبر العامة المتدينة حكما بالتدين بما تشاء هي لا بما يشاء الإسلام، وتمنع المسلمين من أن ينتفعوا بمساجدهم فيما أعدت له من عبادات حرة، ومن تعليم مسجدي.
ولسنا نعلم ما معنى تسمية الحكم الفرنسي بالجزائر بالحكم الديمقراطي مع إقرار
الأمة الفرنسية إقرار البرلمان الفرنسي لهذه التصرفات الاستعمارية في الجزائر؟ أقر ذلك يوم عرضت قضية الجزائر في برلمانه، وحين شرح نواب الشعب الجزائري سنة 1946م بلسان أولئك النواب المقتدرين المخلصين الحي منهم والميت، وأقره أيضا يوم نظر في قضية الدستور الجزائري وأحال الكلمة الأخيرة في القضية إلى نواب المجلس الجزائري مع أن المسألة مقضي فيها في صلب الدستور الفرنسي وليست من مشمولات القضايا التي ينظرها المجلس الجزائري ذلك المجلس الذي عجزت القوانين واللغة الفرنسية عن إيجاد اسم صالح له كهيئة دستورية.
ومع كون القضية ذات مغزى عالمي لسمعة فرنسا، وهذا المغزى الأحق به هو مجلس
يرأسه (هريو) وأبناء فرنسا لا مجلس شاذ المثال في العالم، ولا أخ له في الدنيا.
.
والمفهوم من موقف البرلمان الفرنسي في القضية الجزائرية أن فرنسا لم تستطع أن تسجل في تاريخها الجديد مظلمة كمظلمة تسلطها على الدين الإسلامي، ولم تشأ أن تتخلى عن التسلط عنه، فسلّت نفسها من عار المسألة وأرادت أن تتوصل إلى ما تريد من طريق مجلس
مشوه في قوانينه وفي تأليفه، فأوكلت إلى الدستور الجزائري ومجلسه الصالح لكل سمعة!
220
ص ٢١٧