مقالات الشيخ العربي التبسي — الصفحة ١٩٦

فثبت من تقرير في كيفية الدعوة والإرشاد هذا أن الدين يطلب منا تنصيب عدة آلاف من العلماء ذوي المقدرة على الإرشاد للقيام بالإرشاد، وتبليغ الإسلام بعقائده وأخلاقه وأصوله وفروعه. ثانيا: إن هذا الإرشاد الذي يجب القيام به تبليغا للدين نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون مستمدا من أصول التشريع الإسلامي التي هي الكتاب الحكيم، والسيرة النبوية، والسنة المطهرة، وهدي السلف الصالح، فهم أئمة الإسلام الذين يحكمون أصول الدين في أقوالهم وآرائهم ويقولون: كلهم راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، إشارة لقبر الرسول ، ويقولون: الدين حاكم في أقوال الرجال وأقوالهم محكومة خاضعة لأدلة الدين. فعلى هذه الأصول التي هي مصدر التشريع الإسلامي يُبنى الإرشاد الديني فتفسر آيات الكتاب تفسيرا تقبله اللغة، ويتمشَّى مع أساليب الكلام العربي، ويساير قصد الشارع في الغرض الذي جاءت الآية له، ولا يخالف ذلك التفسير ما ثبت يقينا من أصول الدين وفروعه. ثم إن الآية إذا نزلت في أمة سابقة على الإسلام، أو نزلت في أول الإسلام، فإن المعنى الذي جاءت له مدحا أو ذمّا ينجر على وقتنا هذا، ثم الكلام في السنة نذكر فيه أن الله تعالى جعل لرسوله و وظيفة بيان الكتاب، فنعدها شارحة مبينة لمراد الله من كتابه فبحكم أن السنة شارحة للقرآن لا يصح لمرشد أن يستغني أو يجهل هذه السنة، فمن لا اطلاع له على كتب السنة ولا خبرة له بأقوال علماء السلف لا أن يعد من ورثة يصح الأنبياء لأن الإرث إنما يدخل فيما كانوا قائمين به. وأظن أن هذه الكلمة الموجزة تخرج تسعا وتسعين في المائة ممن يعدون أنفسهم علماء في هذا الوطن، فبان من هذا أنه يجب على رجال جمعية العلماء الذين قد نصبوا أنفسهم لإرشاد الأمة، أن يقبلوا على الكتاب العزيز تفهما وعملا وعلى السنة المطهرة اطلاعا وتحصيلا من الكتب الصحيحة المؤلفة في أقواله وأفعاله وأخلاقه و و و و على هدي السلف الصالح استعانة 199
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.