إن كنتِ حاملا فلدي غلاماً «2»
إن قياسك اختراع تحديد الأوقات والأعداد للطريقة على ما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي، يلعنه علم القياس، ويبرأ منه القائسون إلى الله، وها أنا أسوق إلى أهل العلم، وإلى الناصر معروف نتفة أصولية تنير الموضوع، وتظهر أن الناصر معروف سار في قياسه على غير
هدى.
إن القياس من أركانه العلة الجامعة بين المقيس (وهو) التحديد المخترع عندنا في هذا الموضوع والمقيس عليه ( وهو التحديد النبوي)، وهذه العلة يجب أن تكون منصوصا عليها أو مستخرجة بمسلك من مسالك العلل المعروفة في علم الأصول.
فالعلة في علم الأصول هي وجه الشبه عند علماء اللسان العربي، فكما يمتنع التشبيه لغة من غير وجه شبه، كذلك يمتنع القياس من غير علة، والأذكار المحددة وقتا أو عددا ليس لأحد في الدنيا أن يقيس عليها لعدم ظهور العلة بمظهرها المعتبر، ومن أجل هذا ذهب السادة الحنفية -وهم أعلام في القياس - إلى امتناع دخول القياس في المقدرات، وما شابهها الجزمهم بعدم إمكان ظهور العلة ونحن والشافعية وإن خالفناهم في الدعوى الإجمالية وجوزنا دخول القياس في المقدرات فإننا لا نجوز قياسا لم تظهر علته.
فالخلاف بيننا وبينهم في إمكان استخراج العلة فيها وعدم إمكانها، فنحن نجوز، وهم يأبون، والأذكار المحددة شرعا وقتا أو عددا إذا جئت تتفهم العلة فيها وفيما رتب عليها من المزايا كانت السماء أقرب إليك ملمسا من فهم العلة فيها، ووجه امتناع إدراك العلة أن الشارع إذا شرع عبادة مطلقة الوقت أو العدد رتب على فعلها جزاء يحصل لفاعله بحصول الفعل المطلوب في أي زمان لم ينه الشرع عن إيتاء العبادة فيهو فإن جاء دليل آخر من رسول الله يقتضي التقييد بالوقت أو العدد رتب على المقيد بالوقت أو العدد حكما آخر ومزية أخرى لا توجد مع الفعل المطلق عن التقييد الزمني أو العددي
فإذا عرضت الوقت أو العدد على المزية أو الحكم الذي يختص به المقيد لم نجد مناسبة
مدركة لنا نجعلها علة لإلحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه، والقياس لا يكون إلا
139
ص ١٣٦