ج - عدم جواز التملك بطرق وأساليب لا يقرّها الإسلام كالربا والاحتكار والاستغلال وغير ذلك من الأعمال غير المشروعة.
عدم التعسف في استعمال حق الملكية. فقد روي أنه كان للضحاك أرض لا يصل إليها الماء إلا إذا مر ببستان لمحمد بن سلمة الذي كان يأبى أن يجري الماء بأرضه، فشكاه الضحاك إلى الخليفة عمر (رض) الذي أمر باستدعاء بن سلمة وسأله : أعليك ضرر في أن يمرّ الماء ببستانك؟ فقال : لا . فقال عمر : والله لو لم أجد له ممراً إلا على بطنك لأمررته» (۱).
عدم جواز التملك إلا إذا التزم المالك بما هو متوجب عليه، وأخص ذلك الزكاة ودفع الضرائب والإنفاق في سبيل الله . ولقد بلغ تدخل الإسلام في حق الملكية حداً جعله يضع قيوداً لا تخرجه عن مصلحة الجماعة والفرد من ذلك إبطال هذا الحق إذا ما تجاوز الحد وارتكبت فيه السفاهة والرذيلة لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ التي جعل الله لكم قيما ﴾ [النساء : ٥] وما ذلك إلا لحمل الإنسان على المحافظة عليه وصرفه بالوجوه المشروعة. فالإسلام إذن لا يحدّد الملكية بالكمية، وإنما بالكيفية أي من حيث وجوه تملكها وطرق تنميتها ومواطن التصرّف فيها، ومن حيث كونها وظيفة تؤدي خدمة اجتماعية أكثر منها امتلاكاً. بذلك يتقرّر أن شعور الفرد بأنه مجرد موظف في هذا المال الذي في يده والذي هو في أصله ملك للجماعة، يجعله يتقبل الفروض التي يضعها النظام على عاتقه، والقيود التي يحدّ بها تصرفاته. كما أن شعور الجماعة بحقها الأصيل في هذا المال يجعلها أجرأ في فرض الفروض وسن الحدود دون تجاوز لقواعد النظام الإسلامي التي أشرنا إليها وينتهي بهذا إلى قواعد تحقق العدالة الاجتماعية كاملة في الانتفاع بهذا المال (۲) .
وهكذا فقد أسبغ الإسلام طابع الوكالة والخلافة على الملكية الخاصة، وقيدها بقيود المصلحة العامة، وجعل منها وظيفة اجتماعية لها دورها في الخدمة العامة، لا امتيازاً خاصاً خالصاً من كل قيد، أو قيمة اقتصادية تدعو إلى الزهو والتفاضل بين البشر. بذلك «جردها عن كل الامتيازات المعنوية، التي اقترنت بوجودها على مر الزمن، ولم يسمح بأن ينظر إليها بوصفها مقياساً للاحترام والتقدير في المجتمع الإسلامي ولا أن يقرنها بنوع من القيمة الاجتماعية في العلاقات المتبادلة، حتى جاء في الحديث عن الإمام علي بن موسى الرضا أن
(1) مجلة العربي، ع۱۷۱ أيلول ۱۹۷۳ م ، هامش ص ۳۲، من مقال بعنوان: الإسلام والحرية الاقتصادية
للدكتور الفنجري .
(۲) العدالة الاجتماعية في الإسلام . ص ١١٥ - ١١٦ .
۳۳۱
ص ٣٣١