نظرات تأصيلية عقدية فقهية وأصولية علمية واجتماعية - أبا الخيل — الصفحة ٢٦١

مقدرتهم واستعدادهم وإدراكهم ؛ لأن الحكم كما قال ابن العربي: (يتبع الأحوال، فيراعي المضطر وغير المضطر ، والمريض وغير المريض، بأن يفتى كل بما يلائمه)، وقال : على أن الحكم عند المجتهد قد يتغير في كل وقت في النازلة الواحدة، ومن ثمة استنبط العلماء قواعد بهذا الشأن كقولهم : ( إن اعتبار السبب في الموانع يقتضي تخصيص الحكم عن عمومه)، وقولهم : (إن) كل علم فيه ما يخص ويعم) . فقد كانوا يفتون كل مستفت بما يلائم حاله أخذا من أحكام الشريعة الواسعة، ومن أقوال أئمة المذاهب المستنبطة منها، لا أنهم يفتون برأيهم ؛ لأن ذلك تشريع في دين الله، وهو شرك بربوبيته تعالى، والأنبياء مبلغون؛ لأنهم لا ينطقون بحكم شرعي إلا بوحي يوحى، فوظيفة المجتهد استنباط الأحكام الفرعية من الأصول الكلية، وقياس غيـر المنصوص على المنصوص عند اتحاد العلة وتفسير المجمل، وتقييد المطلق، وتخصيص العام ونحو ذلك ، لا أنه يشرع حكما زائدا والذي يفتح مجالاً لتوسع المجتهدين والمفتين هو اتساع الشريعة وفقا 6 عنده ، من لمقتضى ما بنيت عليه من الحكمة واليسر ومراعاة مصالح الخلائق في الدنيا والآخرة ؛ لكونها خاتمة الشرائع . اهـ. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا الرشد والصواب في القول والعلم والعمل، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد *** ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.