•
فيه الزكاة ، وكذلك الديون التي في ذمم المدينين. وكذلك المال الذي ليس لمالكه حرية التصرف فيه باختياره كالمال المرهون ، والموضوع تحت بد حارس ، والقائم بشأنه نزاع . ثانياً : أن يبلغ هذا المال النصاب ، أي المقدار الذي حدده الشرع لكل نوع من أنواع هذه الاموال . وعلى هذا الشرط فالمال القليل الذي لا يبلغ مقدار النصاب لا زكاة فيه ، لأن الزكاة تكون من الزائد عن حاجة المالك ، لقوله تعالى : ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) أي الفائض مما يحتاجون . ثالثاً : أن تمضي سنة قمرية على هذا النصاب وهو مملوك لصاحبه ملكاً تاماً . وعلى هذا الشرط إذا زالت ملكية المالك عن ماله بعد نصف سنة أو أكثر فلا تجب عليه الزكاة فيه ، ومرور سنة شرط لوجوب الزكاة ، فيما عدا الحاصلات الزراعية. وما يعثر عليه في باطن الأرض من معادن وكنوز ، فتجب الزكاة فيهما عند ظهورهما
•
رابعاً : أن يكون المال زائداً عن حاجات مالكه الضرورية وعن ديونه وعلى هذا الشرط فالمال المملوك للانسان ولكنه على قدر نفقة مالكه ونفقة من يعولهم أو مستغرق بديون عليه لا تجب الزكاة فيه . والزكاة تؤخذ كل عام مرة واحدة ولا تتكرر لأن نماءها لا العام وهذا الحكم بالنسبة للاموال المنقولة ، أما زكاة الزرع فقد أخذها النبي من غلاتها . ويتكرر الاخذ كلما أنتجت الارض .
يتحقق إلا :
بمرور
وتؤخذ الزكاة من مال الصبي والمجنون والسفيه إذا بلغ مالهم النصاب ، ويدفعها الولي أو القيم على الاموال ، ولا فرق في الزكاة بين ذكر وانثى وبين سجين وطليق .
والزكاة لا تتبع ميزانية الدولة بل يجب أن تكون لها إدارة قائمة بذاتها ، والدولة إذا كانت متسعة الارجاء فإنها تترك الامر لحكومات المقاطعات تنظم كل مقاطعة طريق الجمع وطريق التوزيع .
زكاة الذهب والفضة
•
تفرض الزكاة في الذهب والفضة سواء أكانا مسكوكين نقوداً ، أم تبراً ،
أم سبائك إذا مر عليهما سنة قمرية .
(۲۱)
ص ٣٢١