بغاة من البغي، وهو الظلم . وقيل : من الطلب؛ لأنهم يبغون حكماً على الإمام،
وقيل : المجاوزة الحد لقوله تعالى : غير باغ ولا عاد
(1)
، يعني : مجاوزة الحد .
وأهل البغي مؤمنون عندنا إلا أنهم مخطئون وذهب الخوارج إلى أنهم فساق، والفسق عندهم منزلة بين الكفر والإيمان دليله قوله تعالى: ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) (۲) سماهم مؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس أو لإبن مسعود : «أتدري ما حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة» ؟ فجعلهم من جملة الأمة
وصح
فلا يبدؤهم الإمام بالقتال بل يلين لهم الكلام ليستميل قلوهم ويسكنهم عن مخالفتهم، فإذا ذكروا مظلمة ذلك عنده دفع عنهم و يأمرهم أن يرجعوا إلى طاعة الله تبارك وتعالى، فإن أبوا ولم يتعظوا قاتلهم ، وإذا أراد أن يبدأهم بقتال من غیر نصح ووعظ لا يجوز للناس طاعته فيه، فإذا تقاتلوا فأصاب بعض من أموال بعض . إن ظفر به بعينه يلزمه رده عليه سواء كان باغياً أو عادلاً فأما إذا أتلفوا إن كان قبل الإشتغال بالقتال يجب الضمان على الفريقين وأما إذا أتلفوه في حال القتال فإن أتلفه أهل العدل على أهل البغي فلا ضمان عليه، وما أتلفه أهل البغي على أهل العدل ففيه قولان أحدهما لا يجب كأهل العدل لأنهم اقتتلوا على تأويل الدين كالمسلمين مع المشركين؛ ولأن الله تعالى أمر بالمصالحة بالقسط وإنما يحصل ذلك بترك المطالبة بالحقوق .
والقول الثاني : يضمنون لأنهم ملتزمون أحكام الإسلام ومخطئون في الإتلاف كقطاع الطريق. قال صاحب التقريب : القولان في أهل البغي دون الخوارج الذين يجتنبون الجماعات و يكفرون الناس فإنهم يضمنون المال والقصاص جميعاً قولاً واحداً، وإن اجتمع فيهم شرائط البغاة، ولو استمتع أهل العدل بأسلحة أهل البغي أو أكلوا طعامهم ففى الضمان وجهان أحدهما أن أهل البغي يضمنون ما أصابوا من أهل العدل، وأما أهل البغي؛ إذا افترقوا فريقين وأتلف بعضهم أموال بعض إن لم يكن لهم شوكة ومنعة ضمنوا كالباغي فإن إنهزموا وولوا مدبرين وقعوا بين يدي أهل العدل أسارى والحرب قائمة لا يقتلون، ولا يذفف على
(1)
سورة البقرة آية : ۰۱۷۳ (۲) سورة الحجرات، آية : ٩ .
۳۳۱
ص ٣٣١