1.1
وعن الصداق والمهر :
فقد حدد البهاء مهر الزواج، للمدن تسعة عشر مثقالا من الذهب ، وللقرى مثلها من الفضة ومن أراد الزيادة حرم عليه البها، أن يتجاوز عن خمسة وتسعين مثقالا فيقول في الأقدس» : « لا يحقق الصهار إلا بالأمهار ، قد قدر للمدن تسعة عشر مثقالا من الذهب الابريز ، وللقرى من الفضة ، ومن أراد الزيادة حرم عليه أن يتجاوز عن خمسة وتسعين مثقالا ، كذلك كان الأمر بالعز مسطوراً » (۱).
الطلاق عند البهائية :
،
قال البهاء في الأقدس « قد نهاكم الله عما عملتم بعد طلقات ثلاث ، فضلا من عنده لتكونوا من الشاكرين في لوح كان من قلم الأمر مسطورا ، والذي طلق له الاختيار في الرجوع بعد انقضاء كل شهر بالمودة والرضاء ما لم تستحصن ، وإذا استحصنت تحقق الفصل بوصل آخر ، وقضى الأمر إلا من بعد أمر مبين كذلك كان الأمر من مطلع الجمال (۲) في لوح الجلال بالاجلال مرموقا ) (۳) ، ومعنى هذا أن بهاء الله يحل للزوج الأول أن يراجع زوجته بعد كل طلاق إلا إذا تزوجت برجل آخر فانها تصبح محرمه عليه تحريما أبديا عند البهائية ومن أحكام الطلاق عند البهائية أنه يفترق الزوجان عاما كاملا، فإذا لم يمكن التوفيق بينهما انفصلا بالطلاق .
يقول جلال الدين أحمدى كان الرجل في الجاهلية يطلق المرأة حينما يريد ثم يرجعها ، وهكذا، فجاء الإسلام وقيد الطلاق بشروط وجعله مرتين لتكون للزوجين فرصة في كل مرة للتفكر في مرارة الفراق ، وهل يمكنهما أن يعيشا بعيدين عن بعضهما بعدما عاشاه
من العمر أم يندمان على تسرعهما ويرجعان للوئام والوفاق، وقد حرم الله بقاء الزواج عند الطلقة الثالثة لأن تجربة الزوجين أمر الفراق مرتين كافية لأن يعرفا أنهما لم يعودا يقدران على العيش سويا، وأن بعدهما عن بعض وجداه أهون من بقائهما معا . ثم إن
١- البهاء ، الأقدس ، فقرة ١٤٧ .
٢- يقصد نفسه
- البهاء ، الأقدس ، ص ٢٠
ص ١٠١