الاسلام في عصر العلم الدين والرسول والكتاب - الغمراوي — الصفحة ٧١

الاجتهاد في الإتيان بتفسير لوقائع القبيل الواحد ، بحيث لا تشذ عنه في بابه واقعة ، فإذا وفق العلماء في اجتهادهم هذا ووصلوا إلى تعليل أو تفسير واحد لتلك الوقائع يثبت على الزمن ، رغم تكاثرها بالبحث والتنقيب ، حكموا أن ذلك التعليل أو التفسير قريب من الحقيقة الكلية أو القانون الفطرى المنشود ، إلا أنهم لا يسمون ذلك التعليل أو التفسير قانونا فطريا إلا إذا بلغت الوقائع المفسرة به من الكثرة الكاثرة مبلغاً لا يدع مجالا للشك في عمومية ذلك التفسير والطريقة العملية التى يسلكها العلم فى تلمس قوانين الفطرة من الوقائع المشاهدة تتلخص فيما يأتي : ( أولا ) يؤتى بفرض مفصل مقدر على وقائع القبيل الواحد بحيث يفسرها جميعاً . و ( ثانياً ) يختبر هذا الفرض عملياً لينظر أصحيح هو أم غير صحيح ، وهذا الاختبار ضرورى لأن الوقائع تكون فى الأول قليلة يجوز تفسيرها بأكثر من فرض واحد ، كما يجوز بل يغلب ، ألا يقع الإنسان فى أولى محاولاته على التفسير الصحيح . والاختبار يكون يجعل هذا الفرض الجديد مقدمة تضم إلى أى حقيقة أخرى معروفة مناسبة . ويركب منهما قياس يؤدى إلى نتيجة جديدة بالطبع ، فتختبر هذه النتيجة بإجراء تجارب عملية يعرف بها ما إذا كانت تلك النتيجة منطبقة على الواقع أو غير منطبقة .. فإذا وجد أنها منطبقة ازداد عدد الوقائع المفسرة بالفرض واقعة ، وازداد الفرض بذلك رجحانا. ولا يزال الفرض يختبر عن هذا الطريق حتى تبلغ الوقائع المفسرة به من الكثرة مبلغاً يجعلنا نرجح كثيراً صحة هذا الفرض فنسميه نظرية ، ونستمر في امتحان النظرية بنفس الطريقة حتى تبلغ الوقائع المفسرة بها من الكثرة مبلغاً يجعلنا نوقن بأنها قانون عام
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.