١٤١
سيقال طبعاً إن الثابت عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه مختلف في درجة الثبوت ، فالمتواتر من الحديث قليل أو أقل من القليل ، لا يكاد يجاوز أن يبلغ أصابع اليد عدا ، وهذا لا اختلاف في قبوله ولا في أنه فوق التنقيح ، والثابت غير المتواتر هو الصحيح على تفاوت في درجة الصحة ، وهذا لا يفيد إلا الظن ، أى ترجيح أنه من قول الرسول على تفاوت في درجة الرجحان وهذا هو الذي يصح أن يكون عرضة للتنقيح عند اللزوم .
إلى أقول أولا أن احتياط علماء الحديث رضوان الله عليهم ، من الناحية العقلية المنطقية الصرفة ، هو الذى جعلهم يضيقون دائرة المتواتر ذلك التضييق، وإلا فكثير من الحديث يلتحق بالمتواتر لتعدد طرقه وسلامة أسانيده ، ولئن لم يتواتر هذا الكثير من ناحية اللفظ فهو متواتر من ناحية المعنى أو يكاد
ولو دقق علماء التاريخ فى ثبوت التاريخ تدقيق علماء الحديث في ثبوت الحديث
6
لما كاد بثبت من التاريخ شيء . فمسلك علماء الحديث في نقد الأسانيد غاية في التشدد ، كانوا يضعفون الحديث إذا عرف عن أحد رواته أنه كذب ولو مرة ، وهذا تشديد كبير ، لأن الذي يكذب مرة ليس معناه أنه يكذب كل مرة ، أو أن الكذب له عادة، والذي يكذب على الناس ليس بضرورى أن يكذب على الرسول الذي توعد : الكاذب عليه بالنار ، لذلك لست أشك في أن من بين ما رفضه علماء الحديث صحيح وغير قليل ، فينبغي أن يكون ماقبلوه بالغاً في الصحة كل مبلغ ، وجديراً أن تتلقاه العقول بالطمأنينة والقبول ، فالرجحان هو أقل ما يمكن أن يوصف به ما صححه أولئك العلماء الأعلام المدققون ، أى أن ما وصفوه بالظني والراجح هو في الواقع فوق ذلك بكثير ، ولكنهم وصفوه بأقل ما يمكن أن يوصف به ، لأن العقل لا يقطع بغير هذا ، أى أن الأحاديث الصحيحة عند العقل هي قطعية الرجحان ، وما كان قطعى الرجحان هكذا فى الثبوت عن الرسول فأى حكمة
ص ١٤١