الشرح:
إن نفقات بيت المال تسير على ست قواعد الزكاة والركاز تصرف لمن يستحقها فقط، فإذا وجد في بيت المال من هذه الزكاة تصرف لهم وإن لم توجد سقط استحقاقهم لذلك ولا يستدان على الزكاة، وأما إعالة المحتاجين والقيام بالجهاد فهي من الحقوق اللازمة وجدت أم لم توجد فيصرف من الموجود ويقترض إذا لم يكف وخشي الفساد، وإن لم يخش ذلك يؤجل فنظرة إلى ميسرة (من الآية ٢٨٠ من سورة البقرة) حتى يجمع المال ويعطى لمستحقيه، وأما رواتب الموظفين والجند والقضاة والجيش وتعويضات الحكام فيصرف لها من الموجود في بيت المال ويقترض لها إذا خشي الفساد وإن لم يخش فنظرة إلى ميسرة، وأما الإنفاق على المصالح والمرافق دون بدل كالطرقات والمياه والمساجد والمدارس والمشافي فيصرف عليها من الموجود وإلا فرض على المسلمين حتى تحصل الكفاية، وأما إذا كان الإنفاق على مصالح ومرافق أخرى لا ينال الأمة ضرر إذا لم يحصل كالملاعب والمسابح وأمثالها فيصرف لذلك من بيت المال وإلا يسقط وجوبه على بيت المال ولم يجب منه شيء على المسلمين، وأما الإنفاق على وجه الضرورة كالمجاعات والطوفان والزلازل فيصرف من الموجود وإلا فرض على المسلمين بجمع الضرائب وإن خيف الفساد من تأخر الجمع يقترض المال اللازم ثم يسدد مما يجمع من المسلمين.
المناقشة:
س: من أين جاء تقسيم نفقات بيت المال إلى ستة أقسام؟ ج: من الأحكام الشرعية في
الإنفاق.
س على ماذا اعتمد في إعطاء بعض الأصناف الثمانية مفضلاً على غيرهم؟ ج: على مسئولية الرعاية المقدمة وجوباً.
س:
ما المقصود بخشية الفساد؟ ج: تعرضهم للفتنة أو خروجهم على الأمن. س كيف يفرق بين المصالح والمرافق الأساسية والكمالية؟ ج: بمدى الحاجة إليها. ما المقصود بتحصيل ضرائب كفاية الحاجة ؟ ج: أي تكفي لتغطية نفقاتها كاملة. ما المقصود بالنظرة إلى الميسرة؟ ج: إنه تأجيل الدفع والاقتراض حتى يتم جمع
س:
س:
الضرائب.
س: متى يقترض المال لدفع أي نفقات؟ ج: عندما يخشى الفساد من تأخير جمع
الضرائب.
المادة ١٦٣ : تضمن الدولة إيجاد الأعمال لكل من يحمل التابعية.
- ٣٣١ -
ص ٣٣١