الايمان يغير الانسان — الصفحة ٢٦١

الشرح: بالنظر لأن الحقوق العامة مرتبطة بالأملاك العامة فإن الاعتداء عليها لا يحتمل النظر فيه التأجيل عن وقت وقوعه والعلم به كما لا يحتمل الانتقال من مكان وقوعه إلى مكان آخر، كما هو الحال في قضايا الخصومات والمظالم، فقضايا هذه الحقوق لا يلزمها مجلس قضاء في مكان معين بل مكان النظر فيها هو حيث وقعت، وفور وقوعها، وعندها تحفظ الحقوق العامة ولا تعطل أو تعرقل ممارسة عامة الناس لحقوقهم. وحتى يتمكن المحتسب من تنفيذ الحكم في القضية فإنه بحاجة إلى عدد من رجال الشرطة الذين يتولون التنفيذ فور النطق بالحكم أو الأمر بمعالجة القضية وبالتالي يتولون صيانة الحق العام والإبقاء عليه تحت تصرف عامة الناس من أفراد الرعية ومن يعيش معهم. المناقشة. س: س: س: من أين جاءت للمحتسب هذه الصلاحية في البت الفوري بالقضايا؟ ج: مما فعله الرسول عليه وآله السلام وأجمع عليه الصحابة. هل من مثال من كل من السنة والإجماع ؟ ج : من السنة ما فعله الرسول عليه وآله السلام بصاحب صبرة الطعام عندما أمره بإظهار ما فيه من رطوبة فوراً، ومن الإجماع عندما نفذ عمر رضي الله عنه الحكم فورا في من غش اللبن. ما المقصود بتنفيذ حكم المحتسب في أي مكان دون حاجة لمجلس قضاء؟ ج: إنه محاسبة المخالف للشرع والمعتدي على الحقوق العامة في مكان الاعتداء دون الحاجة لرفع القضية إلى المحاكمة في محكمة معينة ومكان معين. س لمن يتبع العدد من الشرطة الذين ينفذون حكم أوامر المحتسب؟ ج: يتبعون لإدارة تنفيذ أحكام القضاء التي توزع الشرطة على المحاكم والقضاة حسب حاجتهم. س: كيف ينفذ المحتسب حكمه حالاً ؟ ج : بأن يزال الاعتداء على الحق العام فوراً. المادة السابعة والثمانون للمحتسب الحق في أن يختار نوابا عنه تتوفر فيهم شروط المحتسب، يوزعهم في الجهات المختلفة، وتكون لهم صلاحية القيام بوظيفة الحسبة في المنطقة أو المحلة التي عينت لهم في القضايا التي فوضوا الشرح: إن تعدد أنواع الحقوق العامة، أي الأموال من عقارات وأراض ومياه وما ينشأ عليها أو يخرج منها، يحمل المحتسب مسئوليات عديدة ومتنوعة وثقيلة، الأمر الذي لا يمكنه أن يقوم بمسئولياته بمفرده ولو في المدينة الواحدة خير قيام وهذا يفرض بالضرورة أن ينيب - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.