فهل كان هذا هو شأن المسلمين في تاريخهم؟
كان المسلمون يأخذون الأحكام الشرعية بأنفسهم من الكتاب والسنة في عصر الصحابة، وكان القضاة يفصلون في الخصومات بما يستنبطونه بأنفسهم من أحكام شرعية، وكان الحكام من الخلفاء والولاة والعمال يحكمون بما يستنبطونه بأنفسهم من أحكام شرعية.
فهل من أمثلة على ذلك؟
ها هو أبو موسى الأشعري، وهاهو القاضي شريح، وكانا قاضيين، يستنبط كل منهما الأحكام ويحكم باجتهاده، وهاهما معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وقد أرسلهما الرسول عليه وآله السلام إلى اليمن كل على مخلاف أو منطقة أخرى، وكانا يستنبطان الأحكام باجتهادهما، وهاهما الخليفتان الراشدان، أبو بكر وعمر، وكانا يحكمان بما يستنبطانه في خلافتيهما، وهاهما معاوية وعمرو بن العاص، وكانا واليين، وكان كل منهما يستنبط الأحكام بنفسه ويحكم بها في ولايته.
فكيف كان يلتقي أو يفترق استنباط الخلفاء مع غيرهم في خلافتهم؟
كان إذا استنبط الخليفة حكماً شرعياً في مسألة تعرض له من شئون المسلمين يأمر الناس بالعمل به، فكانوا يلتزمون العمل به ويتخلون عن آرائهم المخالفة لذلك ولو كانوا قد توصلوا إليها باجتهاد منهم، وذلك لأن الحكم الشرعي أن أمر الإمام نافذ ظاهراً
وباطنا.
فهل من دليل على ذلك؟
لقد تبنى أبو بكر رضي الله عنه في خلافته إيقاع الطلاق الثلاث واحدة، وتبنى توزيع المال على المسلمين بالتساوي دون نظر إلى قدم الشخص في الإسلام أو هجرته أو قربه من آل البيت، فعمل بذلك القضاة والولاة، وسار عليه المسلمون. ولكن لما ولي عمر رضي الله عنه أمر المسلمين تبنى رأياً في هاتين الحادثتين يختلف عن رأي أبي فقد ألزم وقوع الطلاق الثلاث ثلاثاً، ووزع المال بالتفاضل حسب القدم والصلة والهجرة لا بالتساوي، وعمل بذلك القضاة والولاة، وسار عليه المسلمون. ومع اتساع الفتوحات وشمولها لأرض العراق تبنى عمر جعل الأرض غنيمة لبيت المال مع بقائها في يد أهلها ودون تقسيمها لا على المحاربين ولا المسلمين فاتبعه في ذلك القضاة والولاة وساروا عليه مع أن الكثير من الصحابة كانوا يخالفونه الرأي أثناء مناقشته، فكان في ذلك إجماعاً بين الصحابة. هذا وقد انعقد إجماع الصحابة على أن للإمام أن يتبنى من الأحكام الشرعية ما يراه لازما لمعالجة قضايا المسلمين ويأمر المسلمين العمل بها وعليهم جميعاً طاعته في ذلك مهما كانت تخالف اجتهاد المجتهدين منهم.
ولكن أليس في ذلك من قواعد شرعية مشهورة؟
- ١٤٣
ص ١٤٣