الرسالة السابعة ٥ شعبان ١٣٥٩ هـ
أخبار وفوائد متفرقة، مسائل في الفقه وأجوبتها
وقول الشيخ هو الصحيح، لأن الأجر المقبوضة جارية مجرى مكاسب الأموال الموجود أصلها، وهي أموال نامية ومن حكمة الشارع إيجاب الزكاة في الأموال النامية، فالمرتبات التي تقبض على الوظائف والقيام بالأعمال، وكذلك الجعالات؛ بمنزلة الأجر المقبوضة.
فالذي أرى أنك إذا جاءك] رمضان تنظر ما عندك وما بقي لك فتزكيه،
وما استهلك في هذه المدة؛ مدة كل حول، فلا زكاة فيه.
أما ما سألت من جهة وقوع جمعتين في "أبو عريش"، على الذي وصفت وأنه من قديم وهم على هذه الحال ؟
فالظاهر أنه ما يخلو من مشقة وحاجة إلى وقوعها في محلين لبعد المسافة بين الجامعين وشدة الحر والرمضا، والمنع ما فيه نص صريح يجب المصير إليه ولو شق الأمر، بل لم يزل العمل جارياً من قديم الزمان في الأمصار وجميع الأعصار من غیر اعتبار ضرورة، بل يكتفون بمطلق الحاجة، وأصحابنا نصوا على جواز
فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى هو الذي ينطبق على هذه الحالة، وهو صريح في أن له أن يجعل لكل نصاب حولاً مستقلاً، وهو مذهب الأحناف.
وكأن الشيخ ابن سعدي سوى بين المسألتين وجعل مأخذهما واحداً، هو ماذكره من أن الأجر المقبوضة - كالرواتب - جارية مجرى مكاسب الأموال الموجود أصلها، وهي أموال نامية مثلها مثل ربح التجارة وانظر لمناقشة هذا الرأي المغني لابن قدامه ٤۹۸/۲ ط الشرح الكبير، وللتوسع انظر فقه الزكاة للدكتور القرضاوي ٤۸۸/۲ط السادسة عشرة، مكتبة وهبة.
- ۷۱ -
ص ٧١