الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ومسائل أخرى - السعدي — الصفحة ٢٩٣

الرسالة السادسة والأربعون تاريخها ۲۱ الحجة ١٣٧٥هـ أخبار متفرقة، حج ،الشيخ، ما دار في الحج حول مسائل خاصة بالحرم المكي ووجوب السعي في إزالتها إما بهدمها وتعويض الواضعين لها عن أنقاضها لا عن بقعتها . وبعضهم اقترح ابقاءها وإلزام الواضعين لها أن يجعلوا أسفلها تبعاً لمنى وأعلاها يتصرفون به، ولكنه اقتراح عجیب متعذر، أو متعسر مع ما فيه. وكذلك المسعى منهم من قال إن عرضه لا يحد بأذرع معينة، بل كل ما كان بين الصفا والمروة فإنه داخل في المسعى كما هو ظاهر النصوص من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر فعل الرسول وأصحابه ومن بعدهم، ومنهم من قال يقتصر فيه على الموجود، لا يزاد فيه إلا زيادة يسيرة يعني في عرضه، وهو قول أكثر الحاضرين. ويظهر من حال الشيخ محمد أن يعمل على قول هؤلاء لأنه لا يحب التشويش واعتراض أحد. كذلك المطاف، اتفقوا على أن النقرة التي عند الباب تسوى بأرض المطاف دفعا لتبرك الجهال بها، وتوسيعاً للمطاف، وعلى أن مقامات الأئمة وما تبعها وقسماً من زمزم تزال توسيعا للمطاف. وأما مقام إبراهيم، فاتفق علماء نجد على أنه يسوغ، بل يترجح تأخيره المطاف لما في ذلك من النفع العام وللعلة التي أخره عمر إلى موضعه لتوسيع المذكور، ووافقهم بعض علماء الحجاز، ولكن أكثر علماء الحجاز توقف في الموافقة على ذلك لرواية ضعيفة ذكرها الأزرقي في أن المقام هذا موضعه في زمن ولا نعلم هل يكون توقفهم مانعاً للتنفيذ أم يراعى فيه المصلحة العامة، - ۲۹۳ - —
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.