الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ومسائل أخرى - السعدي — الصفحة ١٩٠

تابع الرسالة السابقة : أسئلة متفرقة وأجوبتها أسئلة في المعاملات المالية، الأضحية النشوز، الوقف، وغيرها وفي هذه الحالة التي تعين فيها أن الخطأ من الزوجة، وأن الزوج لم يقصر بواجبها، لا يحتاج إلى بعث الحكمين، إنما ذلك إذا كان كل منهما يدعي أن الآخر ظلمه ومنعه حقوقه الواجبة. رأما هذه فإن أمكن إلزامها بالرجوع مع زوجها فهو اللازم وإن لم يمكن (1), (١) فإنه ينبغي للزوج أن يقبل الخلع من دون إجبار عليه ) ، فإن تعذر ذلك وبقيت مصرة على الامتناع من دون سبب شرعي، فلا نفقة لها حتّى تراجع الحق ومأخذ هذا التفصيل واضح. الخامس : عما تختارونه في الوقف إذا انقطع مصرفه ؟ الجواب: نختار الرواية التي تقول : الأولى صرفه لأقارب الواقف المحتاجين، فإن تعذر فلاهم المصالح العامة النافعة للمسلمين ) ، وذلك يختلف باختلاف وشرح منتهى الإرادات ۱۰۷/۳۰ ، واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص ٢٥٠، والفروع ٣٤٣/٥ ، والروض المربع وحاشيته ٤٦١/٦ ، أما ما ذكره الشيخ هنا في الإجابة على هذا السؤال، من أنه يجب عليها الرجوع معه، فهذا في حالة نشوزها، ثم طلبها الخلع، لا أنها أرادت الخلع من غير نشوز. (۱) حسبما تقدم. (۲) الذي ذكره فقهاء الحنابلة في الوقف إذا انقطع مصرفه، إما أن يصرف في جميع ورثة الواقف، وقيّده بعضهم بورثته نسباً واختصاصه بالفقراء دون غيرهم منهم على وجهين) على قدر إرثهم - وهو المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -، أو في العصبة فقط، أو على جميع الأقارب ( كما ذهب إليه الحارثي، قال في الإنصاف وما هو ببعيد ) ، أو على مصالح المسلمين، أو على الفقراء، - 19. -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.