هؤلاء الإمام الحنفي الشهير أبا جعفر الطحاوي فيحرق الأرم على
إعراضه عن مذهب الظاهر وتقليده لمذهب من مذاهب القياس
ويصرح بإعجابه بسعة علم الطحاوي إعجابا يجعله أكثر من ورد ذكره في الكتاب من الفقهاء الحنفية وغيـرهـم . ولعل معرفة مؤلف هذا الكتاب ومقارنته بآثاره وظروف حياته تزيد هذه المعاني اتضاحا
.
فالنسخة التي بين أيدينا لم تشتمل على اسم المؤلف ، ولكن فصول الكتاب تشتمل كثيرا على تكنيته نفسه عند صدر كل بيان بقوله (قال أبو محمد) على الطريقة الشائعة في القرنين الرابع والخامس
فمن هو أبو محمد هذا ؟
أليس قد عرفنا من تحليل الكتاب أنه ظاهرى المذهب ، و نزيد الآن أنه يقول بإنكار القياس إنكارا مطلقا - أي أن القياس بجميع مراتبه وعلى اختلاف صوره باختلاف مسالك العلـة لا يصلح دليلا للأحكام الشرعية ويصرح بذلك تصريحا واضحا مقصودا يسد به باب تعليل الأحكام سدا كليا إذ يقول : « فإن قالوا فلأي شيء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اغتسال الجنب في الماء الدائم ، قلنا لأن الله أوحى إليه بذلك ، قال تعالى «وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى » ، ولا يسأل مسلم ربه لم أمرت بهذا ؟ قال تعالى ( لا يُسأل عما يفعل » . نهى عن ذلك كما نهى عن الخنزير والدم ليَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أحسن عملا » ، وليجزي المطبع
بالجنة والعاصي بما هو أهله ولا مزيد» .
86
ص ٨٦