i
تقرير الحجاج ومادة المسائل كان النظر فيها متجها بصفة خاصة
إلى الفقهاء المتقلدين مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه .
وإذا كانت هذه المناقشات قد شملت مسائل كثيرة من أصول الخلاف بين الظاهرية والحنفية ، فإن المقدار الذى لا يوجد عندنا من الكتاب يتوقع فيه أن يشتمل على مناقشات في مسائل أخرى من المسائل الأصلية التي هي محل خلاف بين المذهبين ؛ مثل مسألة تأويل ظواهر النصوص ، ومسألة التخصيص بالقياس والنسخ به ، ومسألة الاحتجاج بالموقوف ، ومسألة الاستحسان التي يظهر أنها هي المقصودة بالعنوان الذي يبتدىء به الجزء الموالي ، ومسألة شرع من قبلنا .
على أن المسألة الأصلية التي هي ركن الخلاف وجوهر موضوع الكتاب – وهي مسألة القياس - لم تبحث في هذه القطعة بحثا أصليا يتعلق بأصل الاستدلال بالقياس ومراتبه والمسائل الفرعية التي اختلف فيها المذهب الحنفي مع المذهب الظاهري بسبب إعمال القياس . ومن القريب جداً أن تكون هذه المباحث أيضا قد تقدم بعضها أو كلها في ما هو سابق للقطعة التي عندنا من الكتاب ، وتكون هذه القطعة حينئذ قد اشتملت على بعض المسائل التي يتناظر فيها الظاهرية مع الحنفية ، وأن بعضها تقدم وبعضها الآخر يتبع
ومن هنا ينشأ سؤال وهو : هل كان هذا الكتاب مخصوصا بالرد على الحنفية أو أنه تناول مذاهب أخرى بالمناقشة ؟
والذي يظهر من مذهب مؤلفه أنه كما يختلف مع الحنفية يختلف مذاهب أخرى ولا سيما المذهب المالكي الذي يأخذ عليه الظاهرية أخذ تشنيع عنيف اعتماده على عمل أهل المدينة ، وعلى المصالح
مع
83
ص ٨٣