ومضات فكر — الصفحة ٧١

متتابع على التأليف في هذه الناحية وتفصيل مسائلها ونظرياتها بعد ابن أبي زمنين ابن فتوح في القرن الخامس ، فألف ( الوثائق المجموعة » والمتيطي في القرن السادس ، فألف ( النهاية والتمام في مسائل الأحكام ( وتعرف بالمتيطنة ، والجزيري في القرن السادس أيضا ، فألف « المقصد المحمود في أحكام الوثائق والعقود ( اختصر فيه وثائق ابن فتوح وابن هشام في أواخر السادس وأوائل السابع ، فألف كتاب «مفيد الأحكام » ، وابن عات في أوائل السابع كذلك ، فألف طررا على وثائق ابن فتوج وهؤلاء كلهم أندلسيون ، وكتبهم كلها توجد مخطوطة بتونس وغيرها وتبعهم من الأندلسيين والتونسيين في القرن الثامن أمثال ابن راشد القفصي الذي ألف كتاب « الفائق في الأحكام والوثائق » في أربع مجلدات ، و ابن هارون و ابن سلمون وابن فرحون مؤلف ( تبصرة الحكام » وهو الجامع لما تفرق في غيره والمشتمل من دقائق العبارات وبدائع التقاسيم والتصاريف على ما جعله المرجع الأعلى في هذا الفن بما أحكم في ضبط التقاسيم والفروق وتفصيل الأصناف وتحقيق محامل الألفاظ ، وجاء قريبا منه القاضي ابو بكر ابن عاصم الاندلسي ، فأظهر في أرجوزته السلسلة البديعة ( تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام » ما قرب مصطلحات هذه الناحية من الفقه، وأشاعها بشيوع حفظ « العاصمية » وكثرة شروحها واعتمادها في الدراسة ، حتى أصبحت مسائل التوثيق والأحكام غالبة على مسائل الفقه المالكي ، واصطلاحاتها جارية سائغة على الألسن والأقلام. وبهذا أصبح الفقه المالكي منذ القرن السابع يسير على منهجين : المنهج الأول : منهج متابعة التلخيص والتحرير والتهذيب لمسائل الأحكام الموضوعة على الأسلوب الذي تركناه في القرن الخامس ، وقد ظهر على 71
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.