كان عمل الفقهاء استنباطا للأحكام من أدلتها ، وتحقيقا لمناط الأحكام من معانيها وعللها ، وقياسا للفروع على أصولها ، فكانت بذلك نصوص الكتاب والسنة التي يسميها الإمام الغزالي المدارك القولية هي قوام تفكيرهم و تعبيرهم ، فلم يكن لهم من داع لأن يستعملوا من الألفاظ ما يخرج عن تلك الدائرة إلا أحد أمرين :
الأمر الأول : وصفهم لما يسلكون ، في فهمهم للمعاني وتقديرهم للصور التي ينزلون عليها الأحكام المستنبطة ، من مسالك ذهنية تختلف باختلاف اجتهادهم ، وتلك هي صناعة الفقه التي تنتج تقرير الأحكام الشرعية مما يرجع إلى «الدليل » و « العلة » و « الحكم » و « أقسام الحكم » و « القياس » و « الاستحسان » و « قول الصحابي » و « عمل أهل المدينة » « وسد الذرائع » . الأمر الثاني : تعبيرهم عن صور الأقضية الحادثة التي لم يسبق التعبير عنها في لسان الشرع ، وتناولها الفقهاء لبيان الأحكام الشرعية المنطبقة
عليها بإدخال الجزئيات تحت كلياتها أو إلحاق الأشباه بأشباهها
أما الأمر الأول فإن الإفصاح عنه لم يكن رائجا في القرن الأول للهجرة ، قرن الجيلين الأولين : جيل الصحابة وجيل التابعين ، لأن الفقهاء من الجيلين الفاضلين كانوا يفتون في الحوادث ببيان ما ينبغي من فعل أو ترك ، ولم يكونوا يعبرون عن التقديرات الذهنية التي يعتمدون عليها في أنفسهم للتوصل إلى معرفة الحكم ، فلم يكن الفقه مذاهب ذات أصول يتميز بعضها عن بعض بما تتميز به المذاهب والمناهج . ولم يتخذ الفقه صورة المذاهب إلا من ابتداء القرن الثاني ، لما بدأ الفقهاء يعبرون عن استدلالاتهم وتقديراتهم ، ويناقش بعضهم بعضا في ذلك بما تبين به اختلاف المذاهب بين فقهاء الأمصار ، على نحو ما نجد في المراسلات التي بين
56
ص ٥٦