ومضات فكر — الصفحة ٤٥

وبهذا كان اختلاف الأحكام الفرعية بين الفقهاء يشير إلى اختلاف في طرق الاستنباط ومسالك الاستدلال ، وهو الذي نسميه الاختلاف الأصلي. هذا الاختلاف الأصلي الذي تدل عليه الاختلافات الفقهية وان كان واقعا جاريا بين الفقهاء ، رائجا فيما كان يروج بينهم من مناقشات استدلالية ، مشعورا به عند عامة المقلدين ، معروفا بتفاصيله عند الناشئين المشاركين لهم في فقههم من طالبي التخرج عليهم ، إلا أنه ذلك كله كان يجرى ويتكرر بصورة جزئية ترتبط في كل حكم بخصوص موضوعه من حيث ارتباطه بالدليل الأصلي ، ولم يكونوا ينظرون إلى ذلك الاختلاف نظر المقارنة بين الجزئيات مع - مضى على هذا الأسلوب من الاستدلال الجزئي الذي لا يرتبط بقاعدة عامة ولا يسير على قانون منهجي ، الجيلان الأولان بعد عصر النبوة ، حتى إذا انتقل الفقه إلى الجيل الثالث وهو الجيل الذي ظهر في ابتداء القرن الثاني للهجرة - بدأ الفقهاء يومئذ ينظرون إلى طرق الاستدلال نظر المقارنة والتصنيف ، فولدوا من تنظير الأدلة الجزئية قوانين عامة للاستدلال ، واستخرجوا من تصنيف ضروب الاستنباط قواعد كلية لاستخراج الأحكام من أدلتها . فلذلك تبين أن كل مركز من مراكز الفقه الخمسة يعتمد استدلاله على قواعد وقوانين مختلفة في مجموعها عن بقية المراكز ، فأهل العراق يستدلون بقول الصحابي وبالاستحسان ، وأهل الحجاز يستدلون بالمصلحة المرسلة وبعمل أهل المدينة وبسد الذرائع . وبالاختلاف في هذه الأصول بين سكان الأمصار تمايزت المناهج واختلفت الطرائق ، وكانت تلك هي الأسس لاستقرار المذاهب . في 45
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.