منفذ المتطلعين إلى آثار السالفين — الصفحة ٨٥

فيه إلى مكر واحتيال ولا يلزمهم الآصار والأغلال فلا هذا من دينه ولا هذا . أغنانا بالبراهين والآيات التي أرشد اليها القرآن عن الطرق المتكلفة المتعسفه المعقدة التي باطلها أضعاف حقها من الطرق الكلامية التي الصحيح منها كلحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل ، ونحن نعلم علماً لا نشك فيه أن الحيل التي تتضمن تحليل ما حرمه الله تعالى وإسقاط ما أوجبه لو كانت جائزة لسنها الله وندب إليها لما فيه من التوسعة والفرج للمكروب والإغاثة للملهوف ، كما ندب الاصلاح بين الخصمين وقد قال المبعوث بالحنيفية السمحة له : «ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به ، ولا تركت من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فهلا ندب إلى الحيل وحض عليها كما حض على إصلاح ذات البين ، بل لم يزل يحذر من الخداع والمكر والنفاق و مشابهة أهل الكتاب باستحلال محارمه بأدنى حيلة . ولو كان مقصود الشارع إباحة تلك المحرمات التي رتب عليها أنواع الذم والعقوبات وسد الذرائع الموصلة إليها لم يحرمها إبتداء كل المحرمات ولا رتب عليها العقوبة ولا سد الذرائع إليها ولترك أبوابها مفتحة أسهل من المبالغة في غلقها وسدها ثم يفتح لها أنواع الحيل حتى تنقب المحتال عليها من كل ناحية ، فهذا مما يصان عنه الشرائع فضلاً عن أكملها شريعة وأفضلها ديناً . وقد قدمنا ان الضرر والمفاسد الحاصلة من تلك المحرمات لا يزول بالاحتيال والنقب عليها بل تتقوى وتشتد مفاسدها . قال : إذا عرف هذا فالطريق التي يتضمن نفع المسلمين والذب عن الدين ونصر المظلومين وإغاثة الملهوفين ومعارضة المحتالين بالباطل ليد حضوا به الحق من أنفع الطرق وأجلها علماً وعملاً وتعليماً ، فيجوز للرجل أن يظهر قولاً أو فعلاً مقصوده به مقصود صالح وإن ظن الناس أنه قصد به غير ما قصد به إذا كان فيه مصلحة دينية مثل دفع ظلم عن نفسه ، أو عن مسلم أو معاهد أو نصرة حق ، أو إبطال باطل من حيلة محرمة أو دفع الكفار عن المسلمين أو التوصل إلى تنفيذ أمرٍ تعالى ورسوله وإنما المقصود المحرم بالعقود الشرعية غير ما شرعت له فيصير الله ۸۱
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.