عقوبات الاسلام عادلة
وتختم هذا البحث بدحض شبهة على العقوبات الاسلامية بأنها قاسية لا تتفق مع روح المدنية وهي التي حكمت برجم الزاني إذا كان متزوجاً ، ويجلد غير المتزوج
ترمي
.
مائة جلدة وقضت بقطع يد السارق ويجلد شارب الخمر أربعين جلدة . ولدحض هذه الشبهة نقول : ان جميع الشرائع والقوانين السماوية والوضعية ي غايتها إلى المحافظة على الضرورات الخمس : النفس والعقل والمال والنسل والعرض ، إذ يترتب على التفريط فيها والاعتداء عليها التنازع وسفك الدماء وفقدان الامن وانتشار المفاسد والشرور ، ولكن القوانين الوضعية تنكبت عن الصراط السوي فلم تستطع المحافظة عليها بما يقطع دابر الفساد وذلك لانها لم تحريم الزنا الا في حالات معينة وأباحته عند الرضا في أكثر الحالات محتجة بالمحافظة على الحرية الشخصية فكانت عاقبة ذلك كثرة اللقطاء وانتشار الامراض السرية التي تفتك فتكاً ذريعاً بالاجسام ، والإحجام عن الزواج . أمن الاحتجاج بالحرية الشخصية فمردود ، فان من القواعد المسلم بها أن للانسان مطلق الحرية الشخصية إلا فيما يعود بالضرر على نفسه أو على غيره ، وقد ثبت بالتجربة والمشاهدة أن الزنا ضار بالزانيين صحياً وأدبياً ويتعدى الضرر منهما إلى غير هما من اسرتيهما وهي تدنسهما بفضيحة الجنابة على الاعراض التي تعتبر عند الأمم الشرقية كالتعدي بالقتل ولهذا نراهم يحفز هم دافع الشرف إلى الانتقام لأعراضهم وبذلك كثرت جرائم القتل من أجل الزنا
كذلك أباحت القوانين الوضعية تعاطي المسكرات بحجة الحرية الشخصية وما دروا أن هذه الحرية جانية بشهادة الاطباء الذين قرروا ضررها للجسم، هذا إلى جانب إضاعتها للمال في غير مصلحة ، وجنايتها أيضاً على العقل وذلك شر عظيم قد يؤدي إلى مفسدة كبرى فقد يقتل السكران غيره وقد مهجر زوجته ويخرب بيته أفترى مع هذا أن عقوبة الحبس أو التغريم زاجرة رادعة " لا شيء من ذلك يكون رادعاً إلا أن تكون العقوبة بدنية لأنها أشد وقعاً على النفس وأبلغ في زجر الجانين وردع غيرهم أما عقوبة القذف بثمانين جلدة فهي عادلة لأن القذف اعتداء على الأعراض يقتضي النظام العام صيانتها لأن قذف المحصنات بالزنا يوجب العداوة والبغضاء بين الأسر ويولد الضغائن والاحقاد ، وربما أفضى إلى الانتقام بقتل
الي
ص ٤١٣