يستقيم
ناظر غير متحيز ، ولان العقد الذي ينشىء حقوقاً لازمة لا تبطله الارادة المنفردة ، ولانه لو جعل بيد أحدهما لانفصم العقد بنوبة غضب عارضة فإذا جاء الندم كان في غير وقته وإن لذلك مكاناً من الفكر ، قد أخذت به شرائع ، ولكنه إلا إذا كانت أمور النفوس وخفايا القلوب يمكن أن تثبت بالدليل الظاهري لأن القاضي لا يقضي إلا بما تثبته الامارات والبينات ثم إن القضاء إنما ينظر فيما هو حق أو ظلم ليقر الحق ويمنع الظلم ، والمسألة في الحياة الزوجية ليست مسألة ظالم و مظلوم ، وإنما هي صلاحيتها للبقاء بامكان استمرار المودة ، عدم صلاحيتها ، فمثلاً إذا تقدم الزوج طالباً الطلاق لأنه أصبح يبغض زوجته ، وأن حبل المودة قد تقطع بينهما ، وأنه حاول إصلاح الأمر - فلم يفلح - أفيطلق القاضي أم لا يطلق ، لا شك أن الطلاق في هذه الحال أمر لا بد منه ، ولكن ما الفرق بين إيقاع القاضي الطلاق وإيقاعه هو ، وإذا كان سبب الطلاق أمراً غير الحب والبغض فهل من المصلحة الاجتماعية أن تنشر دخائل القضاء ، وتسجل في سجلاته ، ومنها ما لا يسوغ إعلانه .. » ١
أو
الأسر في دور حق المرأة في الطلاق
أما المرأة فلم يسوغ لها الطلاق إلا بواسطة القاضي ، وحكمة ذلك : أن المرأة
،
تحكمها العاطفة ، والعاطفة إذا سيطرت على الأمور الخطيرة قد تضر ولا تنفع والطلاق من أخطر الأمور ، وقد لوحظ أن النساء اللواتي يعطين حق طلاق انفسهن يستن استخدام هذا الحق ، ويطلقن انفسهن لأتفه الأمور ، وأن الرجل بما انفق في سبيل الزواج من مال وبما ألقي عليه من تبعات ، وبما له من حرص على أولاده الذين ينتسبون اليه ، وبما يعقبه الطلاق من عواقب ليفكر ويقدر قبل أن يقدم عليه ، فلا يندفع إلا إذا رجحت لديه عوامل الانفصال ولو أننا جعلنا الطلاق بيد المرأة لكان في ذلك ظلم للرجل بضياع ما أنفق في سبيل هذا الزواج من نفقات مالية وإنها لكثيرة ، فلم يكن للمرأة حق طلب الطلاق إلا من طريق القاضي على شرط أن يقبل الزوج ، وتعوضه الزوجة بعض خسارته ، أو كلها تلك الخسارة التي تلحق بالرجل من جراء الطلاق – وهذه العملية تسمى الخلع » ( روي أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي فقالت : يا رسول الله :
-
))
1 - الأحوال الشخصية - قسم الزواج. للعلامة محمد ابو زهرة الطبعة ٢ ص ۲۷۸ .
- ٣٦٦ -
ص ٣٦٦