روح الدين الاسلامي ط7 — الصفحة ٣٥٢

ويتفرع عن الزواج أحكام كثيرة منها : عدم صحة زواج المسلمة بغير المسلم و عدم صحة زواج المسلم بالمشركة التي ليس لها كتاب سماوي وكذلك الرضاعة فإنها من اسباب التحريم بخلاف القوانين الوضعية فإنها تجيز ذلك كله . الخطبة : ويسبق الزواج ؛ الخطبة : وهي طلب الرجل امرأة معينة للتزوج بها ، والتقدم اليها وإلى ذويها ببيان حاله ومفاوضتهم في أمر العقد ومطالبه ومطالبهم بشأنه . والأولى أن يرى الخاطب مخطوبته وترى المخطوبة خاطبها حتى تأتلف القلوب وتتوادد ولا تندم بعد فوات الوقت . ه روي عن المغيرة بن شعبة انه خطب امرأة فقال له النبي ( ص ) انظر اليها فإنه احرى ان يؤدم بينكما كما يجب أن يحصل الولي على موافقة المخطوبة إذا كانت بالغة ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر واذنها السكوت ) . ولكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة ، واذا عدل الخاطب عن خطبته أو ردت المخطوبة خاطبها ترد الهدايا كالحلي وغيرها إلى مهديها إن كانت قائمة ، أما إذا كانت كالطعام فلا يرد بدله شيء . وفي عهد الخطبة لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته ، وهو بالنسبة اليها كغيره من الاجانب لأن الخطبة وعد بالزواج وليست بزواج . الكفاءة : ويشترط كفاءة الرجل لمن يريد أن يتزوجها ، والكفاءة في أصل معناها في اللغة المساواة ، والكفاءة تكون في النسب والمال ، وشرف العلم فوق شرف النسب ، والكفاءة في المال أن يكون قادراً على المهر والنفقة ، فالغنى ليس بشرط في الكفاءة بل مطلق القدرة على الانفاق هو الشرط المعتبر . ومن حق الولي أن يطلب فسخ الزواج إذا تهاونت المرأة في شرط الكفاءة . المهر : وأوجب الاسلام على الرجل عند الزواج أن يبذل للزوجة مهراً وقد سماه الله صدقة قال الله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ( النساء : ٤ . فقد كان العرب لا يحترمون حق ملكية الزوجات لمهورهن فوليها إذا قبض مهرها لا يعطيه لها وإذا أعطاه ۱ - يؤدم : أي تحصل الموافقة والملائمة - ٣٥٢ -
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.