هذه أحكام النقود بكل أنواعها ما دامت في حوزة صاحبها ويستوي في ذلك أن تكون في المصارف المالية مودعة فيها أمانة وكذلك إذا كانت رصيداً تجارياً أو أموالاً مدخرة أو صكوك تأمين
زكاة عروض التجارة
والزكاة واجبة في عروض التجارة والوجوب ليس متوجباً على أعيان العروض وإنما على قيمتها ، لذلك كان نصابها هو نصاب الذهب .
وليس الشرط أن تمر السنة على نفس السلعة ، بل على القيمة ، وإن تداولت القيمة آلاف السلع . والمعتبر أن تكون البضائع التجارية بالغة النصاب في أول السنة وفي آخرها ولا عبرة بنقصها أو زيادتها في وسطها . و تشمل عروض التجارة الحيوان الذي يقتنى للاستيلاد ويرعى بالمجان وكل ما كان للاتجار من مختلف البضائع . والزكاة تؤخذ من رأس المال مع الأرباح . وتقوم عروض التجارة بحسب
الزمن الحاضر
زكاة المحصولات الزراعية
وزكاة الزروع عشرة في المائة إذا سقيت بدون آلات أي من مطر أو نهر أو عين، وخمسة في المائة إذا سقيت بالآلات وإذا اختلف السقي كان الحكم للأغلب
·
وإن تساويا كان الواجب اخراج نصف العشر والزكاة من الزروع تؤخذ من كل ما أخرجت الأرض لا فرق بين صنف وصنف ولا بين مطعوم وغير مطعوم ، ولا نصاب لها ، ففي كل ما أخرجت الأرض زكاة ويتكرر الأخذ كلما أنتجت الأرض لقوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ( الانعام : ١٤١ . وألحق فضيلة الاستاذ محمد أبو زهرة ١ زكاة الدور المعدة للاستغلال بزكاة الزرع فقال : « والمعروف عن جمهور الفقهاء أنهم لم يقرروا زكاة في الدور ، لأن الدور في عصورهم لم تكن مستغلة بل كانت لسد الحاجات الأصلية ، وكان ذلك عدلاً اجتماعياً في عهد الاستنباط الفقهي . أما في عصرنا الحاضر فقد استبحر
(۲۲)
- ۳۳۷ -
من علماء الأزهر
-
1
..
ص ٣٣٧