الا أن الاسلام لم يجعل الوصية مطلقة بل حرمها على الوارث لقوله صلى الله
عليه وسلم : ( لا وصية لوارث ( وذلك حتى لا يظفر بنصيبين : نصيب من الارث ونصيب من الوصية ، كما منع ان تزيد الوصية عن ثلث الثروة ، وجعل الميراث إجبارياً في الثلثين ، بخلاف بعض القوانين المدنية اليوم التي تجيز الوصية لأي كائن يجميع المال سواء أكان وارثاً أم غير وارث حتى للكلاب والقطط وسائر الحيوان ، بخلاف القانون الاسلامي الذي يأمر بتوزيع حصص الارث توزيعاً واسعاً فيعطي للقرابات حصصاً متفاوتة إجبارية ، ولا يسمح لصاحب الثروة ان يتصرف فيها بالوصية إلا بالثلث ، وذلك للمحافظة على التوازن الاقتصادي .
نَصِيبُ الْفُقَرَاء مِنَ الْغَنَائِم وَالفِي
وللتخفيف من طغيان رأس المال نرى القرآن عندما أتى على ذكر أرباب القوة ورجال الحرب والغزاة خاطبهم آمراً مبيناً حقوق المستضعفين من الأمة الذين لم يتمكنوا من الاشتراك معهم ليكون لهم من ذلك الجهاد نصيب . قال الله تعالى : ( واعلموا ان ما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول ٢ ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ( الانفال : ٤١ .
واليتامى والمساكين وابن السبيل الذين ذكرتهم الآية لا شك أنهم من المستضعفين الذين انما قعدوا عن الاشتراك في الجهاد لعلل تختلف أنواعها ولكن الله لم يجز حرمانهم بل جعل لهم نصيباً مع أولئك المجاهدين الخائضين غمرات الموت ولهذا كان الرسول يختص بخمس الغنائم لتوزيعها على المنصوص عليهم في الآية ، والأخماس الأربعة الأخرى توزع على رجال الجيش بنسبة مجهود كل شخص . هذا بالنسبة لما كان عن طريق الحرب ، اما اذا كان الحصول على
-1
شعائره .
- الله خمسة : اي يصرف فيما يرضي الله من مصالح الدين كالدعوة الى الإسلام وإقامة
٢ - وللرسول : بصفته نبي الأمة وإمامها ورئيس حكومة الإسلام يأخذ كفايته منه - و لذي القربى : أي أقارب النبي اي أقرب الناس إليه نسباً وهم الذين حرمت عليهم الصدقة كما حرمت عليه فقد قال : ( إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ) وحكمة ذلك حتى لا يقول أنه الأموال جمع من الناس ليعطيها ذويه وأقاربه وهو الحريص على ان يكون الحاكم فوق ريب المرتابين ولهذا جعل الله له ولأقار به حصة من الغنائم و الفيء .
الناس
ص ٣١٣