الباب الثاني
فصل: في تصريف اللغة وموافقة القرآن لها
لما كانت اللغة تنقسم قسمين:
أحدهما: الظاهر الذى لا يخفى على سامعيه ولا يحتمل غير ظاهره. والثاني: المشتمل على الكنايات والإشارات والتجوزات. وكان هذا القسم هو المستحلى
عند العرب . نزل القرآن بالقسمين ليتحقق عجزهم عن الإتيان بمثله، فكأنه قال : عارضوه بأى القسمين شئتم ولو نزل كله واضحاً لقالوا : هلا نزل بالقسم المستحلى عندنا، ومتى وقع في الكلام إشارة أو كناية أو استعارة أو تعريض أو تشبيه كان أحلى وأحسن.
قال امرؤ القيس:
وما ذَرَفَت عَيْنَاكَ إِلا لتَقْدَحى بسهميك في أعشار قلب مُقَتَل
فشبه المنظر بالسهم فحلى هذا عند السامع .
وقال أيضاً:
فقُلت لَهُ لَمَا تَخطَّى بجوزه وأردف إعجازا وناءَ بِكَلْكَل
فجعل لليل صلبًا وصدراً على جهة التشبيه .
وقال الآخر:
مَنْ كميت أجادها طَابِخاها لم تمت كُل موتها في القدور
أراد بالطابخين الليل والنهار .
فنزل القرآن على عادة العرب في كلامهم .
فمن عادتهم التجوز، وفى القرآن : ﴿ فَمَا رَبِحَت تَجَارَتُهُمْ ﴾ [البقرة:١٦]، ﴿ يُريد أن
نقض ﴾ [الكهف: ٧٧] .
ص ٣٧