لا
وما ذهب إليه موضحاً بأن آية الطلاق غير حاصرة للوطء الحلال بالنكاح الدائم مستدلا بالتسري بالمملوكة من حيث إن وطأها ينتهي حله بالطلاق أي فالمتمتع بها مثلها فيه ـ هذا الايضاح غير صحيح في نفسه ـ فأحر به أن لا يكون موضحاً لغيره . ذلك أن الكلام في الحرة المنكوحة بعقد صحيح لا في الأمة الموطوءة بملك اليمين فانها ليست زوجة باتفاق وإجماع حتى تقاس عليها المتمتع بها . وإن ملك المرأة على زوجها حق وطئها هو من مقتضيات العقد التي لا تتخلف إذ لها عليه مثل الذي له عليها . قال الله تعالى في الزوجات : ) ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ( أما الأمة المملوكة فليس لها على سيدهـا حق الفراش فهو
مختار فيه غير مجبر عليه
•
على أنه إن عقد عليها وهي ما تزال ملك يمينه فالعقد باطل لأن المملوكية تنافي المالكية إذ كونها مملوكة له يأبى أن تملك عليه حق الوطء والمهر والارث • اللهم إلا إذا أعتقها ثم عقد عليها وهي حرة
فانها تصير زوجة تملك عليه حقوق الزوجية كما يملكها عليها . وصفوة القول أن هذا الذي ذهب إليه الكاتب أرشده الله لا يفيده شيئاً من حيث إنه لا تلاقي في حكم الطلاق بين المتمتع بها وبين الأمة المملوكة ، فآية الطلاق تحصر حل الوطء بالزوجية في النكاح الدائم وهو المعتد به نكاحاً فيما استقر من الشرع ولم ينسخ من
الاسلام .
ثم قال الكاتب ـ بعد الذي نقلناه عنه ـ : هذا مع أن العدة ثابتة
-41
-
ص ٩١