نكاح المتعة حرام في الإسلام — الصفحة ٩١

لا وما ذهب إليه موضحاً بأن آية الطلاق غير حاصرة للوطء الحلال بالنكاح الدائم مستدلا بالتسري بالمملوكة من حيث إن وطأها ينتهي حله بالطلاق أي فالمتمتع بها مثلها فيه ـ هذا الايضاح غير صحيح في نفسه ـ فأحر به أن لا يكون موضحاً لغيره . ذلك أن الكلام في الحرة المنكوحة بعقد صحيح لا في الأمة الموطوءة بملك اليمين فانها ليست زوجة باتفاق وإجماع حتى تقاس عليها المتمتع بها . وإن ملك المرأة على زوجها حق وطئها هو من مقتضيات العقد التي لا تتخلف إذ لها عليه مثل الذي له عليها . قال الله تعالى في الزوجات : ) ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ( أما الأمة المملوكة فليس لها على سيدهـا حق الفراش فهو مختار فيه غير مجبر عليه • على أنه إن عقد عليها وهي ما تزال ملك يمينه فالعقد باطل لأن المملوكية تنافي المالكية إذ كونها مملوكة له يأبى أن تملك عليه حق الوطء والمهر والارث • اللهم إلا إذا أعتقها ثم عقد عليها وهي حرة فانها تصير زوجة تملك عليه حقوق الزوجية كما يملكها عليها . وصفوة القول أن هذا الذي ذهب إليه الكاتب أرشده الله لا يفيده شيئاً من حيث إنه لا تلاقي في حكم الطلاق بين المتمتع بها وبين الأمة المملوكة ، فآية الطلاق تحصر حل الوطء بالزوجية في النكاح الدائم وهو المعتد به نكاحاً فيما استقر من الشرع ولم ينسخ من الاسلام . ثم قال الكاتب ـ بعد الذي نقلناه عنه ـ : هذا مع أن العدة ثابتة -41 -
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.