الصحيح ، لكن الحقيقة هي أن إباحته كانت بالسنة ، ونسخه كان بها أيضاً ، وقد ثبت هذا النسخ يقيناً بالأحاديث المشهورة كما مر ، وبفرض تناولها إياه فان الأحاديث الشريفة قويت على نسخ هذا التناول لأنها مشهورة يزاد بها على الكتاب الكريم إثباتاً ونسخاً ، فنكاح المتعة
منسوخ
قطعاً
•
اعترض كاتب
( الاعتراض السابع ودفعه )
مبيح للمتعة قول ما روي عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما كما ذكر القرطبي في تفسيره من أن إباحة المتعة نسختها آيات الطلاق والميراث لعدمهما فيها فقال : إنه استدل على النسخ بعدم ثبوت الطلاق والميراث في المتعة ، وعدمهما موقوف على ثبوت النسخ فليزم الدور الباطل فيبطل أصل دعوى النسخ ، هذا مع أن أصل نكاح المتعة موضوع ، وما ذكر من الطلاق والميراث والعدة وغيرها هو من الأحكام ، وعدم ثبوتها لذلك لا يدل لعدم ثبوته . مثلاً زيد يكون من عوارضه وأحكامه المرض فلا يلزم من عدم تمرضه أن لا يكون موجوداً ، فآية الطلاق لم تحصر إباحة الوطء وشرعيته بخصوص ما كان مورداً للطلاق ، وإلا فما تقول في التسري والوطء بملك اليمين فانه لا طلاق فيه ، فمورد الطلاق خصوص العقد الدائم، فعدم ثبوت هذه الأحكام للمتعة لا يلزم منه انتفاؤها ونسخ مشروعيتها. هذا كلامه بحروفه أقول رداً عليه - أرشده الله - : الدور الباطل في الاستدلال
ص ٨٩