واستشكل هذه المسألة بما إذا شرط وقت العقد أن يطلقها بعد
شهر فان النكاح صحيح والشرط باطل ولا فرق بينها وبين مانحن فيه ، وأجيب بأن الفرق بينهما ظاهر لأن الطلاق قاطع للنكاح فاشتراطه بعد شهر لينقطع به دليل على وجود العقد مؤبداً ولهذا لو مضى الشهر لم يبطل النكاح فكان النكاح صحيحاً والشرط باطلا ، وأما صورة النزاع فالشرط إنما هو في النكاح لا في قاطعه ولهذا لو صح التوقيت لم يبق بينهما بعد مضي المدة عقد كما في الاجارة . إ هـ وهو ككلام الزيلعي في عدم انعقاد النكاح المؤقت وأنه كنكاح
المتعة باطل وممنوع . وفيما أوردنا من هذه النقول يخرج الجواب عما إذا تزوج وقد أضمر في نفسه أن يبقى معها مدة عينها في سره ولم يتلفظ بها ، فان النكاح صحيح لأن العقود تنبني على الألفاظ والكلمات لا على ما في
السرائر والضمائر
قال في الدر المختار : وليس منه - أي من النكاح المؤقت الباطل ما لو نكحها على أن يطلقها بعد شهر أو نوى مكنه معها مدة معينة ولا بأس بتزوج النهاريات • قاله الامام العيني الحنفي .
وقد نقل الشيخ ابن عابدين عن صاحب البحر قوله : لأن
التوقيت إنما يكون باللفظ . إ هـ .
وقال في النهاريات : هو أن يتزوجها على أن يكون عندها نهاراً دون الليل . إهـ من فتح القدير . أي كما إذا كان عمله ليلياً
- VI -
ص ٧١