جميع
الصحابة أيضاً فيكون إجماعاً وقد ظهر مستنده الأحاديث
الصحيحة التي بيناها .
الصحابة
وأما عمرو بن حريث وكذا قوله رواه عن جميع فعجيب وإنما قال جابر ) فعلناها ( وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة بل يصدق على فعل نفسه وحده .
وأما ما ذكره عن التابعين فهو عند عبد الرزاق عنهم بأسانيد
فعلناها مع رسول الله صلى الله
صحيحة وقد ثبت عن جابر عند مسلم عليه وسلم ثم نهانا عمر فلم نعد لها فهذا يرد تعد لها فهذا يرد عده جابراً فيمن ثبت
3
على تحليلها . وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم : إنها حرام إلى يوم القيامة ، قال : فأمنا بهذا القول نسخ التحريم والله أعلم . إهـ كلام الحافظ بن حجر
لكن ذكر الاختلاف في أن ابن عباس هل رجع أولا ، ليس بقاض على ما قدمناه عن الألوسي أن الأولى الحكم برجوعه بناء على ما رواه عنه الترمذي والبيهقي والطبراني أنه قال : كل فرج سواهما حرام ـ أي سوى الزوجة والأمة المملوكة
ومن
والذي بينه قبل في قول جابر ( قد فعلناها ) هو أنه لعل جابراً
نقل
عنهم
استمرارهم على ذلك بعده صلى الله عليه وسلم إلى أن
نهى عنها لم يبلغهم النهي
٠
وقد قدمنا عن الامام النووي رحمه الله تعالى الجزم بالحمل على
عدم بلوغ النسخ إليهم والله سبحانه أعلم
ص ٥٦