تستطيع أن تطلق نفسها ، أو تسجل صراحة في بند آخر أي حق معترف به لها تخشى أن يضيعه عليها زوجها أو عائلة زوجها أو تحرمها منه العادات والتقاليد . وقد ينوب عنها في تسجيل تلك البنود وكيلها أو ولي أمرها أو أي شخص آخر يحفظ حقوقها بموافقتها ورضاها (٥٢) . وإذا أقرت لها الشريعة بمبادرتها الشخصية في بداية العقد ثم تهاونت هي في حفظ حقوقها خوفاً من سطوة العائلة أو تحكّم المجتمع أو سيطرة التقاليد، فهي وحدها المسؤولة عن النتائج الوخيمة التي تنتهي إليها وهي وحدها المقصرة في حق نفسها
هذه
هي
الصورة الأولى التي يتضح منها بجلاء أن المرأة تملك كالرجل حل عقدة الزواج إذا اشترطت في بنود العقد أن تكون عصمتها بيدها . أما الصورة الثانية ففي نظام الخلع أو المخالعة ( الذي ينهي الحياة الزوجية بالتراضي بين الزوجين، سواء أطلبت المرأة ذلك أولاً أم كان الزوج هو البادىء له أو الراغب فيه . وحينئذ يتفق الزوجان على شروط محددة للانفصال تحافظ بها الزوجة على حقوقها وتحرر بها نفسها من قيود زواج غير موفق وغير سعيد. وفي هذا يقول تعالى : ولا يحِلُّ لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ، فإن خفتم ألا يُقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون )(٥٣)
ويلاحظ أن في قوله تعالى : ( إلا أن يخافا الا يقيما حدود الله ) إشارة إلى ما قد تنتهي إليه الحياة الزوجية من كره متبادل بين الزوجين لا يتيح لهما أن يراعيا حدود الله في السلوك اللائق بالمؤمنين
ويدل على صواب هذه الملاحظة أول خلع في الاسلام وقد كان بين أخت عبد الله بن وزوجها ، فقد أقبلت هذه السيدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقول له : يا رسول الله ، لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبداً . إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سواداً، وأقصرهم ،قامة وأقبحهم وجهاً .. قال زوجها: يا رسول الله، إني أعطيتها أفضل مالي ، حديقة ، فإن ردّت علي حديقتي ؟! قال صلوات الله
عليه : ما تقولين ؟ قالت : نعم ، وإن شاء زدته. ففرق الرسول الكريم بينهما (٥٤) . ولا يفوتني هنا أن أنبه إلى أن العوض المالي الذي تفتدي به المرأة نفسها في نظام المخالعة يُقدر بقدره، وإن كان أكثر الفقهاء على أنه لا يحق للزوج أن يأخذ من زوجته أكثر مما
Cf. Hamidullah, Le prophète de l'Islam, II, 445.
(٥٢)
(٥٣) سورة البقرة ، الآية ۲۲۹
(٥٤) رواه الحاكم في المستدرك ۲/ ۲۱۰ - ۲۱۱ من طريق عكرمة عن ابن عباس ، وقال : و هذا حديث صحيح
الاسناد ، وقارن بتفسير الطبري ٥٥٢/٤
١٦٦
ص ١٦٦