الإسلام ومستقبل الحضارة - الصالح — الصفحة ١٣٦

٢ - هل في التأمين على الأموال شيء من الرهان ؟ إن أبرز الفروق بين التأمين والرهان أن الرهان لا علاقة له قط بترميم اضرار الأخطار التي طرأت على النشاط الاقتصادي الفعال ، ولا يهب أحداً من الطرفين المتراهنين أي شعور بالأمان أو الاطمئنان. أما التأمين على الأموال فهو عقد يقوم بشكل مباشر على الأمان والاطمئنان . ثم إن الرهان يعتمد على الحظ كالمقامرة ، وليس في عقد التأمين شيء من تلاعب الحظوظ • - هل في التأمين على الأموال شيء من عقود الغرر المحرمة في الاسلام ؟ اتفق الشرع والقانون المدني على منع عقود الغَرَر لما فيه من معنى المجازفة والمخاطرة ، وهذا هو مدلوله اللغوي الذي لاحظه الشرع حين منع منه . وأقرب مثال لعقد الغرر في الشرع بيع المضامين - اي ما قد تنتجه اصلاب فحول الإبل الأصيلة من الأولاد ، لاحتمال ألا تنتج ، او لاحتمال أن تكون على غير الوصف المنتظر . ومنه بيع ما ستخرجه شبكة الصياد من السمك ، أي كما يقولون : (بيع السمك ببحره) وبيع ضربة الغواص التي قد تخرج القليل أو الكثير من اللؤلؤ وربما لا تخرج شيئاً ، الثمار على الأشجار في بداية انعقادها قبل أن يبدو صلاحها ، فقد يكون فيها عيب او قد يبدو فيها بعد ذلك آفة ، وبيع ومن هنا منع الفقهاء عقود الأشياء غير مقدورة التسليم ) أي التي لا يستطيع البائع فيها التنفيذ العيني بتسليم المبيع ذاته ) . وذلك يدل على اتجاه المنع إلى النوع الفاحش الذي تجاوز الحدود الطبيعية وأشبه القمار المحض تعويلاً على الحظ في خسارة طرف وربح طرف دون معاوضة ولا مقابلة وهذا كله لا أثر له في عقد التأمين الذي يقوم على معاوضة محققة النتيجة فور عقده والتأمين حينئذ ليس عقداً احتمالياً ، بل هو حقيقي تحقيقي ، وانما يبدو فيه معنى الاحتمال بالنسبة إلى الهيئة المؤمنة ( اي شركة التأمين ( إذ تؤدي التعويض الى المستأمن في حال وقوع الخطر المنصوص عليه. وحتى هذا المعنى الاحتمالي يكاد يكون منحى كل التنحية بما يحيط المؤمن به نفسه من نظم فنية مدروسة دراسة دقيقة إحصائية لا تسمح قط بشعوره بالغبن الذي هو محط معنى الغرر ومدار هذه الشبهة كلها ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.