الأمن الوطن
أمام محاكم خاصة بذات الإجراءات وبذات الأنظمة لا يُعد إخلالاً بمبدأ المساواة وفقاً لما تحيط بوظائفهم من ضمانات خاصة، كمحاكمة الموظفين أمام محاكم تخصهم كما هو الحال أمام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، كذلك محاكمة الوزراء أو ذوي المناصب الحساسة أمام محاكم خاصة نظراً لما تتميز به طبيعة عمل بعض هذه الطوائف مما يجعلهم هدفاً لكثير من الدعاوى الكيدية كما خص المنظم المتهمين من بعض الطوائف بقيود خاصة في تحريك الدعوى الجنائية ضدهم وبإجراءات خاصة تتبع حيالهم مثل طائفة القضاة لما يجب أن يوفر لهذه الطوائف من الحرية لمباشرة
واجباتهم وعدم خشيتهم من الكيد لهم.
٢ - التمييز السلبي المخل بمبدأ المساواة:
وهو التمييز غير المبرر على نحو ما سلف - بين المتقاضيين أو بين المتهمين- كحالة السماح لبعض المتهمين باصطحاب محام وعدم السماح لآخر بذلك، أو الإفراج عن بعض المتهمين دون آخرین لمراكزهم الاجتماعية أو الأصول الشرفية أو خلاف ذلك. أو محاكمة بعض المتهمين أمام محاكمة لا يجلس للحكم فيها قضاة مؤهلون من الشريعة والأنظمة، وإنما يجلس للحكم فيها موظفون غير قضاة وأياً كانت درجاتهم الوظيفية، ومثال ذلك في الأنظمة السعودية محاكمة من يتم ضبطهم بالمخالفات الجمركية أمام لجان لا يتوفر في تشكيلها قضاة، وإنما موظفون عاديون وإن
٨٥
ص ٨٥