الأمن الوطن
الإشراف على قضاتها وحق تنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة .... إلخ".
ومن صور إخلال القاضي لواجباته الوظيفية الجمع بين سلطة الاتهام والقضاء، فإذا مارس في القضية تحقيقاً وكان ممثلاً للاتهام فلا يجوز له بعد ذلك أن يجلس للحكم فيها للعلة السابقة وهي عدم جواز الجمع بين صفتي الخصم والحكم، لأن سلطة الحكم تتطلب الحيدة التامة وعدم وجود رأي مسبق لدى القائم بينها ) . ولذلك لا يجوز الجمع بينها وبين سلطة الاتهام وهي سلطة لا تتوفر فيها الحيدة.
المطلب الثالث
مبدأ المساواة أمام الشريعة والأنظمة
من المبادئ العامة التي يقوم عليها الأمن الوطني لأي دولة من الدول، هو مبدأ المساواة بين كافة المواطنين دون تمييز في كافة المجالات، في المجال القضائي، وفي المجال الوظيفي، أو في المجال الخدمي، إذ إن من أكثر ما يوغر النفس البشرية بالحقد والحسد والغل هو التمييز بين الأفراد أو بين طوائف المجتمع وما كان أخوة سيدنا يوسف عليه السلام ليرموه في الجب
(۱) د. محمود نجيب حسني، شرح من الإجراءات الجنائية، الطبعة الثانية ١٩٩٦ ، القاهرة، ص
۸۳
10.A
ص ٨٣