الأمن الوطني دراسة موضوعية — الصفحة ٧٩

الأمن الوطن وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة. (ب) إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها. وما تضمنته المادة (٥٩) على أن يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاة من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين وتصدر قراراتها بالأغلبية ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة الملك عليها". ويعني هذا أن القاضي لا يمكن عزله إلا بناء على قرار يصدر بذلك من مجلس التأديب الخاص بالقضاة، وكل هذه الضمانات الغرض منها ألا يكون لأي جهة أو فرد أو سلطة في مجال توجيه القاضي أو التأثير عليه في الأحكام التي يصدرها، ولا يعني ذلك تحكماً أو استبداداً وإنما المقصود بـه أن ينفرد ضمير القاضي وعلمه بقناعته بالتطبيق السليم لحكم الشرع والأنظمة السارية، وحتى لا يتأثر القضاة بالاتجاهات السياسية الإسلامي المختلفة. فيحظر عليه مباشرة أو ممارسة السياسة، وإن كان النظام الجديد لم ينص على ذلك صراحة إلا أنه يستفاد من نص المادة (٥١) التي نصت على أنه "لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي وظيفة أو ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.