وهكذا يقور علماؤنا أنه لا يصرف الأمر عن الوجوب إلى غيره من
ندب أو إباحة ... إلا بقرينة ، فإذا توفرت هذه القرينة فلا مانع من ذلك ، وإلا فلا ؛ لأنه كما لا يعدل عن الحقيقة اللغوية إلى المجاز إلا بقرينة ، فكذلك لا يعدل عن الوجوب - وهو حقيقة شرعية - إلى غيره من ندب أو سواه إلا بقرينة . وكما فعل العلماء في الأمر ، فعلوا في النهي - وهو يقابل الأمر - فأقاموا الأدلة من اللغة والشرع على أن الأصل في النهي ، أنه للتحريم ، إلا إذا قامت قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة أو الإباحة ... فإذا توفرت القرينة صرف النهي إلى ذلك الوجه الذي دلت عليه ، وإلا فلا
بغير لسانه
ولكن ما شأن ذلك كله وشأن جولد تسيهر ، إنه يحاول أن ينصب نفسه قاضياً للحكم في قضايا لها أكبر المساس بلغة غير لغته ، وببيان جاء فلقد أراد أن يفصل القضية عن ميدانها العلمي ، حيث تقوم الضوابط على مفهومات اللغة ، وقواعد الشريعة وسنة رسول الله صلات وما سلكه أصحابه من بعده ، إلى ميدان الأخلاق والسلوك ، ليتهم العلماء بالانحراف زاعماً أنهم يحولون وجوههم عن الوجوب إلى غيره في الأمر ، وعن التحريم إلى غيره في النهي، جرياً وراء الهوى وإرادة التحلل من قسوة النصوص ؛ ناظراً إلى هؤلاء الأئمة الأماثل بمنظار قومه وبني جلدته حيث يسخرون العلم لكذا وكذا ويعتبرونه وسيلة لتحقيق أغراضهم في استنفاد خيرات ومقومات الشعوب . وما أحسبني أظلم الرجل إذا قررت أن أي باحث توفر له التجود والإخلاص للمعرفة ، يرى بيقين أن من أهم ما تفرد به الاستنباط في الشريعة الإسلامية ، تلك الضوابط التي ضمنت سلامة الاتجاه في أخذ الأحكام من النصوص ، وإن كنا لا نزعم - والحمد لله - العصمة
..
لأحد بعد الأنبياء
+
على الطريق - م - ٢١
ص ٣٢١