بني الإسلام — الصفحة ٣٦٦

هو من تحققها أما مبدأ الاقليمية أو مبدأ الجنسية. ويفرض التكليف بموجب المبدأ الثاني على المال الحادث في نطاق السيادة الإقليمية الجغرافية للدولة ولا يمتد إلى خارجه ويفرض التكليف بموجب المبدأ الثاني على المال الحادث لحامل جنسيتها أني كان موطنه أي أن التكليف يمكن أن يمتد إلى خارج النطاق الإقليمي للدولة. فما هو الحكم من هذه الجهة بالنسبة للتكليف بالزكاة ؟ يبدو أن ثمة اجتهادات مختلفة في الموضوع. وإنني أرى إن التكليف بالزكاة يقع بالتحديد على المسلم الغني (مالك النصاب) بيد أن القرآن إذ أكد على أن القصد هو تطهير المسلم وتزكيته، أي أن المستهدف هو المسلم نفسه لكن المال إنما مطرح للتكليف فحسب فإنني أرى أن الزكاة واجبة على المسلم (حسب جنسيته) أني وجد . هذا ناحية المبدأ على أن في الأمر تفصيلا : فإذا وجد المسلم في دياره فلا مشكلة في الموضوع أما إذا وجد خارج ديار الإسلام التي ينتمي إليها بجنسيته فللأمر وجهان : الوجه الأول أن تكون الديار التي يوجد بها من ديار الإسلام فإنه يحل أن تنفق زكاة المال في تلك الديار فيها إذا كان ثمة محتاجون للزكاة وإلا فترد إلى ديار الجنسية أما ماله الموجود في ديار جنسيته فتنفق زكاته فيها والوجه الثاني أن تكون الديار التي يوجد قطعاً . بها المسلم من غير ديار الإسلام وفي هذه الحالة تؤدى الزكاة في ديار جنسية المسلم ومن الطبيعي أن تسعى دولة الإسلام إلى عقد اتفاقات لمنح ازدواج التكليف مع الدول فإذا لم يتيسر ذلك فتعمل على اعتبار الزكاة عبئاً ينزل من دخل المسلم عند التكليف بالضرائب في الديار الأخرى. ٤ - الدورة المالية - ان الدورة المالية التي يجري حساب الزكاة عنها هي السنة القمرية أي مده (٣٥٤) يوماً ومن المرغوب به توحيد هذه الدورة المالية بين المسلمين باتخاذ بدء ا السنة الهجرية بدءا لها . ه - مطرح التكليف - كان التكليف كما ذكرنا في البند (۲) السابق منصبا على الأعيان في الأصل غير أنه وللصعوبات التي أشرنا إليها في ذلك البند فإنه لا بد من التحول عن هذا الاسلوب إلى اسلوب ارتأيناه أعلاه على أن مطرح التكليف في الزكاة أصلا نوعان : النوع الأول هو قيمة المال الثابت والمنقول هو مقدار المورد المتكرر. ويقع في النوع الأول : الانعام والذهب والفضة عدا المورد المتكرر والنوع الثاني والمعادن النفيسة والتحف والنقود المتراكمة والثروة التجارية والعقارات (غير السكن ووسائل النقل. ويكون مطرح التكليف في هذا النوع هو قيمتها التقديرية. ويقع في النوع الثاني : قيم المحاصيل الزراعية الناتجة وموارد التجارة والعمل. ويكون مطرح التكليف ما يتحقق منها خلال الدورة المالية . لا يدخل في مطرح التكليف مايلي : - من الدواب : ما يتخذ وسيلة للركوب أو حمل الأثقال أو الحرب . من الحلي : ما هو للاستعمال الشخصي وخاصة للنساء إذا لم يكن من الذهب أو الفضة . من العروض التجارية : العروض الثابتة كالمبنى والأثاث الثابت لانه أداة للتجارة وليس مالاً متداولا . في الأرض الزراعية : قيمة الأرض الزراعية وما يعتبر عقارا بالتخصيص فيها . في العقارات المبنية : قيمة دار السكن . وينزل من مطرح التكليف كل دين على المكلف. ٦- معدلات التكليف إن معدلات التكليف متفاوتة وهي كما يلي : - ٣٦٤ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.