مراجعات في الفكر الاسلامي - النجار — الصفحة ٣٩١

قلنا بلى قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسو له أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر ؟ قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه». لم تفرّق هذه الخطبة بين دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، بل جعلتها جميعا على صعيد التساوي، فأيما مسلم كيفما كان شأن فإنه يساوي جميع الآخرين في حرمة هذه الحرمات، وهو ما جاء في حديث آخر قال فيه : « يد المسلمين على من سواهم تتكافأ دماؤهم وأموالهم ويجير على المسلمين أدناهم ويرد على المسلمين أقصاهم». وقد أحاط بهذا التقرير النبوي للمساواة بين المسلمين في هذه الحقوق ظروف مشدّدة عليها، يوحي بما كان يوليها من أهمية، ومن ذلك طريقة تقريرها بذلك الأسلوب الاستفهامي الذي قرنها فيه بما كان مستقرا في ضمائر الناس عبر الزمن من حرمة المكان والزمان قصد ترسيخها في الأذهان كما كانت هذه الحرمة راسخة فيها، ومنها إشهاد الناس على هذا البلاغ وإشهاد الله تعالى عليه، فإنما يكون مثل هذا الإشهاد على عظائم مما الأمور. وإذا استقرت العدالة في الحقوق والواجبات مبدأ مفروضا على صعيد الإيمان، فإن هذه العدالة ينبغي أن تكون أيضا في مستوى التنزيل على الوقائع، فيكون العدل في تطبيق الأحكام على الناس بالسوية، إذ ما أكثر ما يؤمن الناس بمبدأ العدل قيمة نظرية ثم تجدهم يهدرون تطبيقه بالميل عنه محاباة لهذا القريب أو ذاك الوجيه، وهو ما جاء في خطبة الوداع توجيها صارما في درس نبوي تطبيقي، وذلك حينما قرر النبي 1 أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب حجة الوداع 2 أخرجه ابن ماجة كتاب الديات، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم 391
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.