لقد ورد في فقه السياسة الشرعية تقرير الحكم البيعة، وهي عقد بالتراضي بين
الإمام المختار وبين المبايعين له من الأمة على حقوق وواجبات تترتب على كل منها، وأسندت هذه البيعة إلى مجموع الأمة في بعض المدوّنات الفقهية، ولكنّها تلفــي عـنـد التأمل مفرغة مما يقتضيه عنوانها من مضمون الاختيار الشعبي، وتكاد تنحصر في تزكية القلة ملزمة للاختيار الذي تقوم به من الأفراد والذي يكون هو العاقد الحقيقي بالإمامة للإمام، وهو ما أوضحه الماوردي وتابعه فيه من جاء بعده من أغلب فقهاء السياسة الشرعية، إذ يقول متحدثا عن أهل الحل والعقد: «فإذا تبيّن لهم من بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى اختياره عرضوها عليه، فإن أجاب إليها بايعوه عليها، وانعقدت بيعته له الإمامة، فلزم كافة الأمة الدخول في بيعته، والانقياد لطاعته " .
وإذا كان الأمر على هذا النحو من استبعاد الأمة عن ممارسة حقها في اختيار رئيس الدولة الذي هو أمر يهمّ كلّ فرد من أفرادها، فإنّ استبعادها عن ممارسة حقوقها في الاختيار الحر فيما هو أدنى من ذلك قد كان أوسع وأشمل، حتى أصبحت الأمة في مجملها تكاد لا تظفر بحق في أن يكون لها رأي تختار به الرؤية التي تريدها منهجــا لحياتها، وقد حوّلت تلك الصلاحية لرئيس الدولة، أو لقلة قليلة من أفراد المجتمع الإسلامي. وقد استحدث الفقه السياسي لتضييق سلطان الأمة في إنفاذ إرادتها ثلاث وسائل فعّالة هي : أهل الحل والعقد، وتولية العهد، والشوكة.
أولا - أهل الحل والعقد
تقرّر في الفقه السياسي أن أمور الأمة في الاختيار موكول إلى فئة قليلة من أفرادها تسمّى بأهل الحل والعقد، وهو مصطلح غير محدّد المعالم، وقد ينتهي مدلولــه في بعض الأحيان إلى الرجل الواحد كما أشار إلى ذلك إمام الحرمين في موضع آخر من كتابه الغياثي حينما جعل الإمامة قد تنعقد للإمام بمبايعة رجل واحد إذا كان مطاعا في قومه قادرا على نصرة الإمام وحمايته، وفي ذلك يقول: " إن بايع رجل واحد مرموق كثير
الماوردي ـ الأحكام السلطانية: 17
366
ص ٣٦٦