في علوم الدين دون غيرهم، وكثيرا ما يُساق في الاحتجاج لذلك أنه كما يجب أن يقتصر التطبيب على المختصين في علوم الطبّ، وأن يقتصر العمل الهندسي على المختصين في الهندسة، وأن يقتصر العمل التصنيعي في أي مجال من المجالات على المختصين فيه، فإنّه يجب أيضا أن يقتصر القول في الدين على المختصين في العلوم الدينية. وينصرف المقصود بالاختصاص في الدين في الغالب إلى تحصيل العلوم الدينية من المؤسسات التعليمية الإسلامية، وقد ينصرف أيضا إلى معنى امتهان المناصب الدينية من إمامة وقضاء وإفتاء وما شابهها.
وخلاصة الرأي الثاني أنّ الإدلاء برأي في الدين هو من حق كل مسلم، سواء كان مختصا في العلوم الدينية وفي الوظائف الدينية أو غير مختص فيها، إذ التكليف بالدين هو تكليف شخصي لكلّ إنسان بعينه، فمن حيث المبدأ كل إنسان تحمّل هذا التكليف بالدين له الحق في أن يحصل فيه فهما، وأن يُدلي فيه برأي، ويُقال في مقام الاحتجاج لهذا الجواب إنّ الإسلام ضبطته مصادر موثوقة ثابتة، وإن تلك المصادر موفورة بين أيدي المسلمين كافّة، وإنّ الإسلام لم يوكل شرح الدين وبيان مفاهيمه إلى طبقة خاصة من رجال الدين تستأثر بمصادر وأسرار دون غيرها من الناس، وإنما أشاع الأمر بين عامة المؤمنين وأتاح لهم ذلك على وجه المساواة بحفظ المصادر وسيرورتها بينهم، في حين أنّ التطبيب وغيره من الصناعات ليست مناط تكليف للكافة، وإنما أنيطت بعهدة البعض دون آخرين، فوجب فيها الاختصاص ولم يجب في الأفهام الدينية والتعبير عنها.
ولو ضربنا هذا الرأي ومستنداته بذاك الرّأي وحججه، وحاكمنا الكلّ إلى ميزان من الأصول المتعلقة بهذا الشأن من ذات الدين، وإلى المضاعفات الواقعية التي أفرزتها التطبيقات العملية لكلا الرّأيين، لنتبيّن من خلال ذلك المجال المشروع للحرّية الفكرية في حقائق الدين وفي التعبير عنها لوجدنا حاجة إلى التفصيل في الأمر والتدقيق فيه بما قد ينتهي إلى تصوّر أكثر وضوحا وانضباطا من ذينك الجوابين المتقابلين على سبيل الحدية. وفي سبيل ذلك فإنه ينبغي بحث الأمر من الناحية المبدئية العقدية، ومن
الناحية المنهجية.
261
ص ٢٦١