مراجعات في الفكر الاسلامي - النجار — الصفحة ٢٣٩

بينها المقارنة بالنظر المزدوج إليها جميعا، ويضرب بعضها ببعض فيها تأسست عليه من المبررات، وما انبنت عليه من منطق داخلي تترابط فيه مقدماتها بنتائجها، وفي علاقتها بشواهد الواقع تصديقا أو تكذيبا، لتنتهي هذه المقارنة بنقد ما هو مطروح لتبين الضعيف منه من القوي، والحق من الباطل، والصحيح من الخاطئ، فينتهي الاختيار بناء على تلك المقارنة وذلك النقد لما هو أقوى دليلا وأصح مبنى. وغير خفي أن المقارنة والنقد يتيحان للفكر حرّية في الحركة بين الآراء المختلفة حركة تأمل وتدبّر وتمحيص، وذلك في غير انكفاء على واحد منها دون غيره، والتشبث به على علاته مما يمكن أن يعدّ قيدا فكريا، والمقارنة والنقد هما معنى زائد على مجرّد الاطلاع والفهم، وإن كانا مقدّمة لهما لا يتمان إلا بهما، ولذلك حسبناه أحد تجليات الحرية الفكرية. ومن بين أهم تجليات الحرّية الفكرية أن يكون الفكر قادرا على النقد الذاتي، ممارسا له بالفعل، فحينما يصل الفكر إلى جملة من الآراء وفق ما شرحناه سابقا من مظاهر الحرّية، ثمّ ينغلق بها على نفسه على اعتبار أنها هي الحق المطلق، ملغيا من الحسبان إمكان مراجعتها وإعادة النظر فيها، فإنه بهذا يعتبر قيدا يقيّد حريته في النظر ولكن حينما يكون عنده من المرونة ما به يفتح الباب للنقد الذاتي بمراجعة ما حصل له من الآراء على أنه حق فإنه يكون أكثر حرية في تحري الحقيقة. ولا يعني النقد الذاتي أن يقع الفكر في وسواس الشك الذي لا تثبت معه حقيقة في الذهن، وإنما يعني أنه إذا ما جدّت معطيات جديدة تتعلّق بما حصله الفكر من الأفكار والآراء والأفهام، وذلك في مجال ما هو ظنّي على وجه الخصوص، فإنّ الحرّية تقتضي أن يعاد النظر فيها على ضوء تلك المعطيات عسى أن تتبين وجوه أخرى للحقيقة تجبر بها أخطاء قد تكون تسربت في النظر السابق ولعلّ هذا هو ما تعنيه القاعدة الذهبية القائلة: إن رأيي صواب يحتمل الخطأ، والرأي المخالف لي خطأ يحتمل الصواب وهي القاعدة التي على أساسها عدّل الإمام الشافعي كثيرا من اجتهاداته الفقهية التي توصل إليها في العراق لما ذهب إلى مصر وتبيّنت له معطيات أخرى ، 239
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.