مراجعات في الفكر الاسلامي - النجار — الصفحة ١٩٠

تمهید الفصل الثاني الحرية الفكرية والعقدية في المجتمع المسلم جعل الإسلام الإنسان مسؤولا مسؤولية عينية عما حمله إياه من أمانة التكليف، وما دعاه إليه من واجب الإيمان، فبمقتضى ما زُوّد به من عقل مميز ومن إرادة حرّة ترتبت المسؤولية على الذهاب في طريق ما جاء به الأمر والنهي، أو في الطريق المخالف لذلك، وعلى تلك المسؤولية تترتب أوضاع في الدنيا، ويترتب جزاء في الآخرة. ولما كان الإنسان مكلّفا ومسؤولا عن أمانة تكليفه، فإن ميزان العدل الإلهي اقتضى أن يكون حرا في فكره الذي يختار به الطريق الذي يمضي فيه، وأن يكون بالتالي حرًا في اعتقاد ما ينتهي إليه فكره من المعتقدات، إذ كيف لا يكون حرا في اختيار طريقه ولا حرًا في اعتقاد ما ينتهي إليه ذلك الطريق، ثمّ هو يُسأل عما لم يكن حرا في اختياره، و يُجازى عليه بالثواب والعقاب؟ إنها نتيجة لا تستقيم مع العدل الذي هو من صفات الكمال في حق الله سبحانه وتعالى. ولكن الحرية في التفكير وما تنتهي إليه من اعتقاد هي حرية ذات بعدين: أولهما حرية في مستوى الفرد، وذلك فيما يتعلّق بممارسة الفرد فيما بينه وبين ذاته لحرية التفكير وما ينتهي إليه من اعتقاد فيفكر بالطرق التي يشاء، ويعتقد من المعتقدات ما ينتهي بـه إليه تفكيره، على أن يبقى كلّ ذلك في دائرته الذاتية باعتباره شأنا شخصيا يتحمل مسؤوليته بصفة عينية في يوم الحساب. وثانيهما حرّية في مستوى المجتمع الذي يعيش فيه الفرد، وذلك فيما يتعلّق بالصلة بين تفكير الفرد ومعتقداته وبين المجتمع الذي يعيش فيه، سواء تمثلت تلك الصلة في إظهاره تفكيره ومعتقداته للناس بمجرد 190
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.