مراجعات في الفكر الاسلامي - النجار — الصفحة ١٤٣

دون غيرها التي شرعت لها أحكام أخرى ، فحكم السرقة مثلا شامل للأفعال التي ينطبق عليها هذا الاسم بشروطه الشرعية دون غيرها من الأفعال التي قد تكون مشابهة لها مثل أفعال الغصب التي شرع لها حكم غير حكم السرقة. وبناء على ذلك فإنّ أيّ حكم شرعي يتعلّق بفعل من أفعال العباد يجب أن يكون عند التنزيل شاملا لأعيان الفعل التي وضع من أجلها الحكم دون غيرها مما قد يكون مشابها لها، وهو ما يدعو إلى وجوب أن يقع التحرّي في الفعل المراد تنزيل الحكم عليه، وذلك بمقارنته بمشابهاته من الأفعال، وتمييزه عنها، وتبيّن أنه هو المقصود بالحكم الشرعي المراد تنزيله، وإلا فإنّ الحكم الشرعي قد يتنزّل على غير ما وضع له فيكون في ذلك حرج شديد يلحق بالناس، وتضيع إذن مقاصد الدين وتهدر المصالح التي جاء من . أجل تحقيقها. وهذا الضرب من التحرّي هو الذي اصطلح عليه في علم أصول الفقه بتحقيق المناط، فإذا ما وقع التحقيق في المناط وتبيّن أنه متحقق نُزِّل عليه الحكم الموضوع له، وأما إذا ما تبيّن أنّ المناط - أي الموضوع الذي شرع من أجله الحكم ـ غير متحقق فإنّ الحكــم لا يقع تنزيله. ومن هذا الباب توقيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنزيل حكم المؤلّفة قلوبهم الذي كان يُنزّل قبله، وذلك لأنه لما حقق في مناط هذا الحكم من أحداث الواقع تبين له أن هذا المناط متمثلا في المؤلّفة قلوبهم أصبح غير متحقق على عهده، فلــم يـعــد هناك مبرر لتنزيل الحكم، وهكذا الأمر في كلّ الأحوال عند تنزيل الأحكام الشرعية، فإذا ما تحقق للحكم مناط نُزل عليه، وإذا لم يتحقق لم يكن تنزيل، وتلك قاعدة أساسية من قواعد التنزيل. ج - تحقق المقاصد إن أحكام الشريعة كلها إنما شرعت لتحقيق مقاصـد هـي مـا ينجر عنهـا مـن مصلحة للناس، وهذه المصالح قُدّرت في حصولها بناء على ما يحققه الحكم الشرعي في صورته النظرية متجها لنوع الفعل المتعلّق به الحكم، ومتجها بالتالي إلى جميع أفراده التي يشملها، وذلك الحكم على الكلّي تحصل به في الغالب الأعم ذات الآثار في كل أفراده لتماثلها في التكوين، فالحكم بالعقوبة على شارب الخمر تفضي إلى مقصد الردع، وهو 143
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.