طريق الوصول الى العلم المامول بمعرفة القواعد والضوابط والاصول — الصفحة ٩٧

طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول الفائدة ( ٢٤٢ ) : ۹۷ الناس قد تكلموا في تصويب المجتهدين وتخطئتهم وتأثيمهم وعدم تأثيمهم، ونحن نذكر أصولاً جامعة نافعة. الأصل الأول: هل يمكن كل أحد أن يعرف باجتهاده الحق في كل مسألة فيها نزاع؟ وإذا لم يمكنه فاجتهد فاستفرغ وسعه فلم يصل إلى الحق، بل قال ما اعتقد إنه هو الحق في نفس الأمر، هل يستحق أن يعاقب أم لا ؟ هذا أصل هذه المسائل، ثم ذكر أقوال أهل البدع فيه، ثم قال: ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأموراً أو فعل محظوراً، وهذا قول الفقهاء والأئمة وإن الناس يتفاوتون في معرفة الحق بحسب الأسباب التي يعرف بها الحق ولا يعذب الله إلا من عصاه بفعل محظور أو تَركِ مأمورٍ من غير فرق بين المسائل الأصولية والفروعية، وكلُّ ما ذُكر من الفروق فإنه غير صحيح ولم يدل عليه كتاب ولا سنة، بل دلالتهما على عدم الفرق، ثم ذكر الأدلة على ذلك. الفائدة ( ٢٤٣ ) : فالمجتهد المستدلّ من إمام وحاكم وعالم وناظر ومناظر ومفت وغير ذلك إذا اجتهد واستدل واتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله إياه، وهو مطيع الله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع ولا يعاقبه الله ألبتة، خلافاً للجهمية المجبرة، وهو مصيب بمعنى أنه مطيع الله، لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه خلافاً للقدرية.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.